حقوق

معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که خرید، فروش، ساخت، مونتاژ، حمل و نگهداری مواد محترقه خطرساز، جرم است، گفت: قانون‌گذار بر اساس نوع و ماهیت ماده محترقه خطرساز،عوامل و مرتکبین جرم، مجازات حبس یا جزای نقدی پیش بینی کرده و حتی گاهی مجازات حبس بسیار شدید نیز در این رابطه اعمال می‌شود.

به گزارش ایسنا، بابک محبوب علیلو در این باره اظهار کرد: اگر در رابطه با مواد محترقه خطرساز، طبق قانون عمل نشده و بستر و زمینه اخلال در نظم عمومی فراهم شود، هیچ اغماضی در برخورد با این اشخاص نخواهیم داشت. در صورت نیاز چنین افرادی حداقل تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت به سر خواهند برد.

وی با تاکید بر این‌که خانواده‌ها در این رابطه بر فرزندان خود نظارت داشته باشند، افزود: حوادث رخ داده در چهارشنبه‌های آخرسال باید درس عبرت و هشداری برایمان باشد و خانواده‌ها در این رابطه نظارت و دقت کافی را داشته باشند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که به ترتیب کودکان، نوجوانان و جوانان از اقشار آسیب‌پذیر چهازشنبه آخر سال هستند، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها، آموزش رفتار اجتماعی صحیح به فرزندان، خرید مواد آتش‌بازی بی‌خطر و عدم خرید و نگهداری مواد محترقه خطرناک را مورد توجه قرار دهند تا شاهد حوادث ناگوار در جشن پایانی سال نباشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رزمایش ترافیکی که در قالب "طرح نوروزی" از 25 اسفند تا 18 فروردین در محورهای مواصلاتی برون شهری اجرایی می‌شود، اظهار کرد: شتاب‌زدگی، سبقت و سرعت غیرمجاز از عمده علل تصادفات رانندگی است؛ این موارد نشان می‌دهد که اگر قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت شود، تصادفات رانندگی کاهش خواهد یافت.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که رانندگان با «پلیس وجدان» در جاده‌ها تردد کنند، افزود: در رابطه با اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در حوزه ترافیکی با منطقه آزاد ارس هماهنگی‌هایی انجام داده‌ایم و بنرهای اطلاع‌رسانی با محتوای پیشگیری از تصادفات رانندگی تهیه شده و در محورهای حادثه خیز نصب می‌شود.

محبوب علیلو افزود: «طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم مرتبط با ایام پایانی سال» نیز با 27 بند تدوین شده که وظایف دستگاه‌ها و تمهیدات را در مورد ‌آسیب‌های اجتماعی چهارشنبه آخر سال، سرقت از خودرو، اماکن خصوصی، عمومی و تجاری و همچنین تامین امنیت گردشگران نوروزی در عید نوروز را مشخص می‌کند.

وی با بیان این‌که اجرای «طرح پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرایم مرتبط با ایام پایانی سال» طی ماه‌های اخیر شروع شده و در تلاشیم تا شاهد کاهش و کنترل جرایم و آسیب‌های اجتماعی باشیم، افزود: این طرح توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تدوین شده و به تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی ابلاغ و بر اجرای تمام و کمال آن تاکید شده است

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه گفت: دادگستری استان تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا پایان سالی شاد و توام با نشاط اجتماعی در جامعه فراهم شود. رویکرد دادگستری کل استان کمک به گسترش نشاط و شادابی اجتماعی است، اما عده ای مقررات را نادیده گرفته و به ویژه در چهارشنبه آخرسال اقدام به رفتارهای مخل امنیت و نظم عمومی می‌کنند، از این رو باید این حق به دادگستری استان داده شود که با اخلالگران نظم و امنیت عمومی بدون اغماض برخورد کند.

وی با بیان این‌که نرخ دیه از ابتدای سال 98 برابر با 270 میلیون تومان محاسبه می‌شود، افزود: این مبلغ در ماه‌های حرام (رجب، ذی قعده، ذی حجه و محرم) بر اساس شرع و قانون به میزان یک سوم افزایش یافته و برابر با 360 میلیون محاسبه خواهد شد، از این‌رو دارندگان وسایط نقلیه از صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه خود مطمئن شوند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه با تاکید بر آگاهی مردم نسبت به قوانین رانندگی و بیمه‌ای اظهار کرد: برخی موارد خارج از شمول مسئولیت شرکت بیمه گر است و در مواقعی مثل "فوت یا صدمه بدنی ناشی تصادفات رانندگی در حال مستی" دیه از طریق بیمه قابل پرداخت نیست.

وی همچنین گفت: در تخلفات حادثه‌ساز، پلیس اجازه توقف خودرو و خودداری از ادامه رانندگی را دارد، از این رو رانندگان قوانین را رعایت کرده و با سرعت مجاز رانندگی کنند و همچنین در راستای پیشگیری از سرقت، توصیه‌های پلیسی و پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند.

محبوب علیلو گفت: شهروندان اگر هنوز کارهای نظافتی ساختمان خود را انجام نداده‌اند، از طریق شرکت‌های خدماتی معتبر و مورد اعتماد نسبت به این کار اقدام کنند تا از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری شود.

وی با بیان این‌که بخش قابل توجهی از جرایم و اختلافات مالی که در واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف مطرح می‌شود، در بسیاری از موارد از عدم آگاهی مردم نسبت به مقررات نشات می‌گیرد، افزود: فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی در مورد قوانین و مقررات امری لازم است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه از اجرای 100 درصدی برنامه‌های ابلاغی به معاونت پیشگری خبر و داد و گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بصورت ابتکاری نیز برخی از برنامه‌ها را انجام می‌دهد که این برنامه‌ها توانسته تاثیر مثبتی در سیر کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم داشته باشد.

وی در ادامه گفت: نرخ رشد جرایم در دنیا پنج برابر نرخ رشد اقتصادی است، در کشور ما نیز نرخ رشد جرایم سه برابر نرخ رشد اقتصادی است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که ایراد ضرب و جرح عمد، ایراد صدمات در نتیجه بی احتیاطی در رانندگی و توهین به اشخاص سه جرم اول استان است، افزود: در این رابطه در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به 9 ماهه اول گذشته 10 درصد افزایش در توهین به اشخاص عادی، 9 درصد افزایش در ایراد ضرب و جرح عمدی و 9 درصد افزایش در ایراد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی داشته‌ایم.

وی افزود: علی رغم این‌که آذربایجان‌شرقی، استانی مسافرپذیر است، اما در بحث تصادفات نسبت به 9 استان کشور در وضعیت بهتری قرار دارد. البته وضعیت اصلا ایده ال نبوده و قابل قبول نیست و باید اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی در این رابطه انجام گیرد.

وی با بیان این‌که طرحی عملیاتی و قابل اجرا در رابطه با کاهش و کنترل تصادفات برون شهری تدوین شده و در تلاشیم تا از اوایل سال 98 با همکاری دستگاه‌های متولی و مسئول این طرح را اجرایی کنیم.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که امروزه جرم‌های ترکیبی از حالت سنتی به سمت جرایم مدرن و پیشرفته سوق می‌یابد، افزود: عمده کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌گیرد بر عهده پلیس فتا است، اما دادگستری استان هم به جرایم حوزه مجازی از جمله بحث ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی ورود کرده است.

محبوب علیلو با تاکید بر این‌که تلاش ما در فضای مجازی در وضعیت کنونی، این است که مشکلاتی برای مردم در فضاهایی چون(دیوار، شیپور و...) ایجاد نشود، یادآور شد: خواستاریم نوعی ساماندهی و تدابیری اندیشیده شده و بر فعالیت‌ها و عملکرد چنین سایت‌هایی دقت شود.

وی در ادامه گفت: در نظر داریم در ابتدای سال 98 کمیته مشترک با پلیس فتا استان تشکیل دهیم.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که 101 شعبه شورای حل اختلاف در روستاها و 187 شعبه شورای حل اختلاف در شهرهای استان فعالیت دارد، افزود: در 11 ماهه اول سال 97 به طور میانگین 38 درصد از پرونده های وارد شده به شوراهای حل اختلاف استان، با صلح و سازش خاتمه یافته که نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت: شوراهای حل اختلاف روستایی فقط مجاز به ورود در امر صلح و ساز هستند اما شوراهای شهری علاوه بر مسئولیت در حوزه صلح و سازش، با محوریت قاضی شورا و بر اساس ماده 9 قانون شورهای حل اختلاف مصوب 94 متصدی رسیدگی به برخی از دعاوی و جرایم کم اهمیت تعیین شده نیز هستند.

وی افزود: بخش عمده ای از دعاوی و اختلافات مربوط به دعاوی مالی و اختلافاتی است که منشا حقوقی دارد، افزود: این دعاوی نیز از عدم اطلاع و کم اطلاع بودن مردم از مقررات حقوقی ناشی می‌شود.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه به طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های معاملاتی املاک تحت هیچ شرایطی مجاز به تنظیم سند عادی برای موضوع "سند پیش فروش واحدهای ساختمانی" نیستند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تاکید بر این‌که مردم در همان ابتدای کار برای تنظیم قرارداد در "پیش‌فروش واحدهای ساختمانی" حتما از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام کرده و سند رسمی تنظیم کنند، گفت: مردم برای خریداری امتیاز یک واحد مسکونی به صورت پیش فروش، هرگز نباید از طریق سند عادی اقدام کنند.

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است.

مهریه زوجه حقی طبیعی و ضروری است که هنگام ثبت عقد دایم و موقت در سند ازدواج آورده می‌شود.

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد، البته اگر زوجه به صورت قانونی و رسمی مهر خود را ببخشد، این حق از او گرفته می‌شود. در غیر این صورت زوجه توانایی اخذ مهریه خود در هر زمانی را دارد.
اصول کلی حقوق زنان در مطالبه مهریه از زوج، از این قرار است:

مطابق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می‌تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد.

در این صورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه را بدهد و در غیراین صورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد کرد.

بنابراین ملاحظه می‌شود که با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته و قابلیت تملک نیز داشته باشد، می‌توان به عنوان مهر قرار داد، باید بیان کنیم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر است به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا ملک را به عنوان مهریه‌اش تعیین کند.

به گزارش میزان، قانونگذار در جهت حمایت از زنان در دعوای مطالبه مهریه، به نفع زوجه تدابیری اتخاذ کرده است تا زوجه با تمسک بدان‌ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف کند.

مطابق ماده 20 قانون قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رای، مکلف است به تقاضای زوجه از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگری که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

مطابق ظاهر ماده، استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست زوجه است.

در حالی که در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم‌له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم‌علیه خواهد بود.

پیش از این، چنین تکلیفی برای دادگاه‌ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام کنند.

به بیانی دیگر شناسایی و معرفی اموال محکوم‌علیه به دادگاه، از وظایف محکوم‌له می‌بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار بود.

طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون به شرح ذیل است:

براساس ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه (زوج) در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود.

مطابق ماده 19 این قانون، دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دار، برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

اما نقطه قوت ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 20 است، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکنند، پیش‌بینی کرده است، ولو قضات؛ که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکت‌های خصوصی قابلیت اجرا ندارد.

این مسئولیت در حالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه یا به عبارتی همان زوج به تقاضای محکوم‌له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می‌شود.

از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده 3 قانون موصوف، مکلف کردن زوج به ارایه دادخواست اعسار تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود است.

با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه‌ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده 19 قانون گفته‌شده خواهند بود، زوجه می‌تواند از قبل راه‌های فرار احتمالی زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی و استفاده از این حمایت قانونی مسدود کند.

صرف عدم توانایی در پرداخت دین یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه یا عدم احراز آن توسط دادگاه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی‌شود، بلکه زوج باید مطابق ماده 7 قانون موصوف سوگند ادا کند.

این در حالی است که زوجه می‌تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده 649 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات، مبنی بر جرم‌انگاری ادای سوگند به دروغ، می‌تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری کند.

زوجه می‌تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده است، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم کند.  از همین روی ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد، هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده 21 خود برای زوجه در نظر گرفته است.

با این توضیح که در صورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل کند، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. علاوه بر اینکه امکان استیفای محکوم‌به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.

با توجه به امکان صدور قرار‌های تامینی همچون وثیقه و کفالت علیه زوج و آثار این قرار‌ها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده 3 قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم‌به از آن محل به نفع زوجه وجود خواهد داشت.

با صدور حکم اعسار زوج به شکل تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره یک ماده 11، این اقدام مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموالی که از زوج به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

زوجه بر اساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره 2 ماده 11، همواره می‌تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.

با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین‌شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده 18 قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.

زوجه با استناد به ماده 23 قانون موصوف می‌تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد.

امتیاز مقرر دیگر برای زوجه، محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد است.

مطابق بند الف ماده 24 و 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز نسخ ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج کردن افراد تحت تکفل محکوم‌علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آن را نسبت به گذشته محدود‌تر کرده که این امری به نفع زوجه است.

به عبارت دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جزو مستثنیات دین بود و این در حالی است که ‌هم‌اکنون افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده‌اند.

طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1977 ، هرگونه قرارداد ، اعم از رسمی یا غیررسمی ، کتبی یا شفاهی به هر شکل ، به جز اجاره ، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1977 خواهد بود. برای مستاجر ، حق انجام تجارت یا حرفه یا تجارت بر اساس همان حقی است كه موجر نمی تواند مستأجر را پس از انقضا مدت قرارداد ، از مال خود بیرون كند ، مگر به دلایلی از این قبیل. تغییر شغل و انتقال بدون رضایت مالك ، تجاوز یا پیش فرض مستاجر یا عدم پرداخت اجاره ، نیازهای شخصی موجر یا محل اقامت موجر و اخذ پروانه ساخت ، در غیر این صورت موجر حق ندارد به بهانه انقضا مدت قرارداد ، مستأجر را ترک کند. .

درصد حق مالک در فروش سرقفلی

حسن نیت چیست؟

لازم به ذکر است که این حق در سال 1997 با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1997 توسط قانونگذار به مستأجر شناخته شد. در واقع بین سرقفلی و حق تجارت و حرفه در انواع مختلف تفاوت وجود دارد. روشها ، از جمله مهمترین تفاوتهای بین سرقفلی و قانون شرکتی ، حرفه ای یا تجاری این است که در سرقفلی موجر حق دارد در پایان مدت اجاره مستاجر را تخلیه کند ، اما در این صورت او باید هزینه کامل را پرداخت کند مبلغ سرقفلی به مستاجر با قیمت غالب ، اما از برخی جهات در قانون 56 که مربوط به حق شرکت یا حرفه یا تجارت است ، این امکان وجود دارد که مستأجر به عنوان مبلغی برای تجارت و حرفه مستحق نباشد. حقوق در مقابل اخراج ، علاوه بر این ، حقوق تجارت یا حرفه ای می تواند در قانون 56 ایجاد شود فقط برای تجارت با مستاجر ، در حالی که تجارت برای مستاجر با پرداخت مبلغی در ابتدای اجاره تشکیل می شود.

حسن نیت یا وکیل تجارت چیست؟

وکیل تجاری کسی است که از پیچیدگیهای هر دو قانون سالهای 1977 و 1997 و در بعضی موارد از قانون 1986 آگاهی داشته و از تجربه کافی در این زمینه برخوردار باشد.
اگر برای ادعای حسن نیت یا حقوق تجاری از جمله اخراج به دلیل سو استفاده یا تقصیر مستأجر ، تغییر شغل ، انتقال به دیگری ، اخراج به دلیل نیازهای شخصی و غیره به یک وکیل حرفه ای نیاز دارید. الزام به تهیه سند صلح حسن نیت ، تنظیم اجاره نامه ، تعدیل اجاره ، فروش تجارت ، سلب مالکیت و حراج تجارت ، لغو حراج تجارت یا حقوق و حرفه تجارت و غیره اگر داشتید ، حتما با ما تماس بگیرید.

فروش مال دیگران یا فروش آن بدون اجازه مال دیگران از نظر قانونگذار مجازات های سنگینی دارد.

مجازات فروش دارایی شخص دیگری چیست؟

اگر شخصی بدون اجازه مالک ملکی را بفروشد بدون اجازه مالک ، پس ملک گفته می شود n فروخته نشده است ، که به گفته قانونگذاران از جمله این جرمی است که نظم و امنیت شرکت را بر هم می زند و صدمات زیادی به شرکت و مالک اصلی وارد می کند.

اگر کارگزار آگاهانه ملک را بفروشد یا در معامله ای با شخص دیگری همکاری کند ، از نظر قانونی مقصر است ، به عنوان مثال کارگزار قصد دارد ملکی را بفروشد ، اما دارایی او برای او مناسب نیست تا بتواند معامله کند ، نشان دهید خرید مال دیگری و فروش غیرقانونی مال شخص دیگری که این یک جرم قانونی است.

اگر فروش مال غیر مال اثبات شده باشد ، قاضی ابتدا باید بداند که مالک آن ملک است و چه کسی مالک اصلی است و سپس ممکن است از شخصی که به طور غیرقانونی کلاهبرداری کرده است خسارت نیز دریافت کند. همچنین برای کلاهبرداری که مال دیگران را معامله می کند و می فروشد ، حبس در نظر گرفته شده است.

انتقال بدون مجازات مالکیت علاوه بر بازگرداندن ملک به صاحب اصلی آن ، یک تا هفت سال نیز به دنبال دارد. همچنین اگر شخصی که مرتکب اشتباه شده است ، کارمند دولت باشد ، آنها مادام العمر از کار محروم می شوند.

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ، در واکنش شدید به ازدواج های زودرس و کودک ، گفت: قانونگذار به دلیل آن حکم زندان صادر کرده است.

طبق قوانین موجود اگر دختر یا پسری زیر 15 سال برای ازدواج دارند ، باید حکم رشد از طرف دادگاه صادر شود ، ازدواج کودک کمتر است.

از زمان بلوغ و رشد ، بدون دستور رشد از دادگاه صالح ، این امر غیرقانونی است و قابل پیگرد قانونی است.

معاون وزیر دادگستری افزود: رشد به معنای رشد جسمی ، روحی و فکری است و دادگاه ها معمولاً کمتر از 2 سال بر اساس نظر کارشناسان پزشکی قانونی و رشد حکم صادر نمی کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد: کودک در این سن باید بازی کند ، تحصیل کند و به مدرسه برود. ما نباید مسئولیت سنگین خانه را به کودک بدهیم. این بی رحمی و خشونت علیه کودک است.

اساساً برخی از حقوقدانان و مراجع بزرگ ازدواج فرزندان زیر سن قانونی را فاقد اعتبار می دانند ، بنابراین توجیه چنین هرج و مرج در یک کشور اسلامی وجود ندارد و برخی می خواهند این اقدامات را توجیه کنند.

ما در جامعه اسلامی زندگی می كنیم كه توسط رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. در این جامعه قوانین و مقرراتی به تصویب و تأیید شورای نگهبان می رسد ، بدین معنی که این قوانین لازم الاجرا هستند و با موازین شرع مغایرت ندارند.

این اقدامات هیچ ارتباطی با دین ندارد ، اما این یک عمل غیرفرهنگی است و ما باید با بی قانونی در این زمینه مقابله کنیم." وی گفت: در برخی از مناطق کشور که چنین عروسی هایی برگزار می شود ، ما نیاز به حضور و آموزش بزرگان دین و فقهای بزرگ داریم و لازم است برنامه ریزی فرهنگی در این زمینه انجام شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از کلیه دادستان های کشور خواست این موضوعات حساس را جدی گرفته و با عاملان این جنایات و همچنین معاونین دادگستری و پیشگیری از جرم برخورد جدی کنند. . ازدواج به موقع را در دستور کار آنها قرار دهید. وی ابراز امیدواری کرد که قانونگذار نیز برای برداشتن گام های مهم تر در جهت حمایت از حقوق کودکان پا به میدان بگذارد.

در روزهای اخیر ویدئویی از ازدواج دختر جوانی در شهر بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد در فضای مجازی منتشر شده است که با واکنش های زیادی در فضای مجازی و زندگی واقعی روبرو شده است. دختر قدیمی برای مردی حدود 30 ساله این است که رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد طی 12 ساعت پس از ارسال تصاویر ، خانواده این زن و شوهر را از طریق دادگستری شهرستان بهمئی شناسایی کرد و آنها را به عدالت فراخواند.

با پیگیری های انجام شده از طرف پدر و مادر عروس ، داماد و دختر مشخص شد که این ازدواج موقت طبق آداب و رسوم محلی و قبیله ای انجام شده است. 

عاملان سقط جنین را شناسایی کنید

هر بار که زن جنین خود را سقط می کند ، مجبور به پرداخت دیه است و خودش سهمی از این دیه نخواهد داشت. در ماده 622 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان "مجازات" آمده است: "کسی که آگاهانه و عمداً با ضرب و شتم یا آزار و شکنجه یک زن باردار ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص ، سقط جنین را ایجاد می کند (قصاص به یک ارتکاب جرم علیه مادر "بسته به پرونده ، وی به یک تا سه سال زندان محکوم خواهد شد."

قانونگذار همچنین در ماده 623 این قانون اعلام كرده است: "هر كسی كه با دادن دارو یا سایر وسایل موجب سقط جنین شود ، به 6 ماه تا یك سال حبس محكوم می شود و اگر عمداً یا عمداً به مصرف مواد مخدر یا سایر موارد منجر شود. توسط زن باردار معنی می شود. "" اگر سقط کند ، به سه تا شش ماه زندان محکوم می شود مگر اینکه ثابت شود که این راهی برای نجات جان مادر است و در هر حالت به او دستور داده می شود پرداخت دیه مطابق مقررات موجود. "

ماده 624 قانون مجازات قانون مجازات اسلامی نیز مجازات حبس پزشکان یا سایر افرادی را که سقط جنین غیرمجاز انجام می دهند ، به شرح زیر در نظر گرفته است: << اگر پزشک ، ماما ، کارکنان بیمارستان ، داروساز و افرادی مانند پزشکان ، ماماها ، جراحان> > به داروخانه می رود ، لوازم سقط جنین را فراهم می کند یا سقط می کند. آنها به دو تا پنج سال زندان محکوم می شوند و دیه طبق مقررات مربوطه پرداخت می شود. "

معمولاً این زمانی است که مردم سعی در نجات جان مادر ندارند. در مواردی که اقدام برای نجات جان مادر باشد ، آنها از حبس معاف هستند ، اما در هر صورت ، آنها باید دیه جنین را به والدین پرداخت کنند ، مگر اینکه والدین از پرداخت دیه معاف شوند.

سقط جنین غیرقانونی

با توجه به موارد فوق ، گرچه سقط جنین قانونی و مورد قبول است ، اما در بیشتر موارد این عمل پذیرفته نیست و طبق شرع و قانون مجازات می شود.

سقط جنین از زوایای مختلف دیده می شود. برخی از این سقط ها در زمینه ازدواج صورت می گیرد که در آن افراد به دلایلی مانند شرایط زندگی و اقتصادی خانواده ، ازدواج های زودرس و حاملگی های ناخواسته سقط جنین می کنند.

حاملگی انواع دیگری نیز دارد که در خارج از ازدواج اتفاق می افتد و این به دلیل ظهور عوامل مهمی مانند ازدواج دیررس و بلوغ زودرس است.

مجازات و دیه برای سقط جنین

مطابق ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، سقط جنین حتی پس از دمیدن روح در آن تلافی ندارد ، اما مرتکب این عمل به پرداخت دیه و مجازات می شود.

بخش 716 این قانون همچنین جزئیات سقط دیه را به شرح زیر مشخص می کند: "اسپرم کاشته شده در رحم دویست دیه کامل است. علاقه ای که در آن جنین با خون پوشانده شده است چهارصد درصد نقره خالص است. خودارضایی که در آن جنین به توده ای از گوشت تبدیل می شود. اعزامی که در آن جنین به استخوان تبدیل شده است اما گوشت آن هنوز رشد نکرده است. هشتاد درصد از کل خون نقره است. جنینی که گوشت و استخوانش تخلیه شده اما روح در آن دمیده نشده ، یازدهمین دیه کامل و دیه جنینی است که روح در آن دمیده شده است (بعد از 4 ماه) اگر پسر باشد ، دیه کامل و اگر باشد یک دختر است ، نیم است و اگر به "سه چهارم دیه کامل" مشکوک شود.

گاهی اوقات سقط جنین به عنوان یک درمان و راهی برای نجات جان یک انسان شناخته می شود ، اما از طرف دیگر آن که رنگ و بوی جرم دارد ، نباید فراموش کرد. جرمی که علاوه بر دیه ، مجازات تعزیری نیز برای آن پیش بینی شده است.

مسئله سقط جنین به دلیل ابعاد مختلف ، همیشه یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جوامع مختلف بوده است. طبق آماری که با مراجعه به پزشکی قانونی برای اخذ مجوز سقط جنین و همچنین اعلام گزارش رئیس انجمن علمی جنین شناسی مبنی بر اینکه سالانه 300-500000 سقط جنین غیرقانونی انجام می شود و همچنین صدور پروانه سقط جنین ، شاهد صعود هستیم. 

تعریف سقط جنین "بیرون راندن جنین از بدن مادر قبل از هفته بیستم بارداری" است. سقط جنین به سه شکل "خود به خودی" ، "درمانی" و "مجرمانه" شناخته می شود. سقط جنین "خود به خودی" نوعی است که معمولاً در اثر عادات غلط و مخرب سبک زندگی مانند سیگار کشیدن ، مصرف مواد مخدر ، آلودگی هوا و همچنین مشکلات ارثی و ژنتیکی ، اختلالات کروموزومی ، تیروئید ، دیابت ، مشکلات سیستم ایمنی بدن ، لخته شدن ایجاد می شود. عوارض خون و جسمی.

سقط جنین "پزشکی" تحت شرایط و ضوابط مندرج در قانون مجاز و قابل اجرا است. سقط جنین "جنایی" همان سقط جنین غیرقانونی است که معمولاً در مراکز غیر مجاز و زیرزمینی انجام می شود.

پیش نیاز اخذ مجوز سقط جنین

اگرچه مسئله سقط جنین به خودی خود به معنای گرفتن جان یک موجود است و خلاف شرع ایران و اسلام است ، اما قانون و شرع همیشه یک کلمه نیستند و در برخی موارد می توان برای منافع بهتر دستور سقط جنین داد. در این حالت ، مجوز سقط جنین پزشکی یا قانونی با شرایطی صادر می شود. با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص ، تأیید پزشکی قانونی بیماری یا ناهنجاری های جنین در لیست پزشکی قانونی قبل از شروع افسردگی (چهار ماه) انجام می شود. علاوه بر این ، ایجاد شرایطی که باعث خجالت مادر یا بیماری شود که زندگی مادر را تهدید می کند یکی از موارد قانونی شدن سقط جنین است.

نکته مهم در شرایط و سقط جنین این است که زنان باردار باید توجه داشته باشند که در صورت سقط جنین پزشکی اما بارداری بیش از چهار ماه طول می کشد ، آنها نمی توانند درخواست مجوز سقط جنین کنند و اگر اقدامی انجام شود ، این سقط جنین غیر مجاز در نظر گرفته می شود. 

پس از واجد شرایط بودن برای سقط جنین قانونی تا زمان صدور مجوز ، باید مراحلی از جمله ارائه مدارکی مانند شناسنامه زوجین و نامه ارجاع از پزشک معالج همراه با سونوگرافی معتبر انجام شود. پرداخت هزینه های رسیدگی اسناد را بررسی کرده و به کارشناسان و مراجع ذی صلاح تحویل دهید.

صدور پروانه سقط درمانی مطابق قانون مصوب سال 1384 به عهده سازمان پزشکی قانونی است و در صورت کامل بودن کلیه اسناد ، پروانه طی 2-3 ساعت صادر می شود.

هرکسی که مجاز باشد می تواند در هر جایی که بخواهد سقط جنین کند. لازم به ذکر است که سقط جنین در سازمان پزشکی قانونی انجام نمی شود. اگر افراد جایی برای سقط قانونی نداشته باشند ، توسط سازمان پزشکی قانونی به یک مرکز پزشکی ارجاع می شوند.

طبق دستورالعمل های سازمان پزشکی قانونی که از ابتدای مهرماه سال 91 به کلیه مراکز ابلاغ شده ، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و نیازی به رضایت پدر نیست. .

حکم رابطه نامشروع در زمان عده

طبق قانون ، مشارکت در جرم به معنای مشارکت در جرم است و مجازات آن مجازات مرتکب مستقل جرم است.

مطابق ماده 125 قانون مجازات اسلامی ، هرکسی که با یک یا چند نفر دیگر در اجرای یک جرم مشارکت داشته باشد و جرم در رفتار هر یک از آنها مستند باشد ، در صورتی که رفتار هر یک به تنهایی برای جرم بودن کافی باشد اتفاق می افتد ، یا تأثیر کار آنها مساوی است ، در غیر این صورت او را شریک جرم می دانند و مجازات وی مجازات مرتکب مستقل آن جرم است.

بعلاوه ، طبق قانون جرایم غیرعمد ، اگر جرم به دلیل ارتکاب جرم در دو یا چند نفر باشد ، مجرمان به عنوان همدست در جرم در نظر گرفته می شوند و مجازات هر یک از آنها مجازات مستقل از این جنایت  است.

مجازات به جرم قاچاق انسان

طبق ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان ، اگر مرتکب "قاچاق انسان" یکی از مصادیق قانون مجازات اسلامی باشد ، مطابق مجازات های مقرر در قانون ، در غیر این صورت مجازات زندان از دو تا 10 سال و جریمه نقدی معادل دو به وجوه یا اموال ناشی از جرم یا وجوه و اموالی که قربانی یا شخص ثالث قول پرداخت به مرتکب را داده است محکوم خواهد شد.

در تبصره 1 این ماده آمده است كه اگر فرد قاچاق شده زیر هجده سال سن نداشته باشد و این عمل محاربه و فساد در زمین نباشد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

در تبصره 2 این ماده همچنین مقرر شده است كه شخصی كه طبق قانون مرتكب جرائمی می شود اما نتیجه وی بدون اراده وی حاصل نمی شود ، به 6 ماه تا دو سال حبس محكوم می شود.

علاوه بر این ، طبق تبصره 3 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان ، مجازات جرم "قاچاق انسان" به موجب پرونده ، دو تا پنج سال حبس و همچنین جزای نقدی است. برابر با وجوه یا دارایی. از جرم یا از وجوه و اموال جرم به دست آمده قربانی یا شخص ثالث قول داده است که آن را به بزهکار پرداخت کند.