معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ، در واکنش شدید به ازدواج های زودرس و کودک ، گفت: قانونگذار به دلیل آن حکم زندان صادر کرده است.

طبق قوانین موجود اگر دختر یا پسری زیر 15 سال برای ازدواج دارند ، باید حکم رشد از طرف دادگاه صادر شود ، ازدواج کودک کمتر است.

از زمان بلوغ و رشد ، بدون دستور رشد از دادگاه صالح ، این امر غیرقانونی است و قابل پیگرد قانونی است.

معاون وزیر دادگستری افزود: رشد به معنای رشد جسمی ، روحی و فکری است و دادگاه ها معمولاً کمتر از 2 سال بر اساس نظر کارشناسان پزشکی قانونی و رشد حکم صادر نمی کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد: کودک در این سن باید بازی کند ، تحصیل کند و به مدرسه برود. ما نباید مسئولیت سنگین خانه را به کودک بدهیم. این بی رحمی و خشونت علیه کودک است.

اساساً برخی از حقوقدانان و مراجع بزرگ ازدواج فرزندان زیر سن قانونی را فاقد اعتبار می دانند ، بنابراین توجیه چنین هرج و مرج در یک کشور اسلامی وجود ندارد و برخی می خواهند این اقدامات را توجیه کنند.

ما در جامعه اسلامی زندگی می كنیم كه توسط رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. در این جامعه قوانین و مقرراتی به تصویب و تأیید شورای نگهبان می رسد ، بدین معنی که این قوانین لازم الاجرا هستند و با موازین شرع مغایرت ندارند.

این اقدامات هیچ ارتباطی با دین ندارد ، اما این یک عمل غیرفرهنگی است و ما باید با بی قانونی در این زمینه مقابله کنیم." وی گفت: در برخی از مناطق کشور که چنین عروسی هایی برگزار می شود ، ما نیاز به حضور و آموزش بزرگان دین و فقهای بزرگ داریم و لازم است برنامه ریزی فرهنگی در این زمینه انجام شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از کلیه دادستان های کشور خواست این موضوعات حساس را جدی گرفته و با عاملان این جنایات و همچنین معاونین دادگستری و پیشگیری از جرم برخورد جدی کنند. . ازدواج به موقع را در دستور کار آنها قرار دهید. وی ابراز امیدواری کرد که قانونگذار نیز برای برداشتن گام های مهم تر در جهت حمایت از حقوق کودکان پا به میدان بگذارد.

در روزهای اخیر ویدئویی از ازدواج دختر جوانی در شهر بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد در فضای مجازی منتشر شده است که با واکنش های زیادی در فضای مجازی و زندگی واقعی روبرو شده است. دختر قدیمی برای مردی حدود 30 ساله این است که رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد طی 12 ساعت پس از ارسال تصاویر ، خانواده این زن و شوهر را از طریق دادگستری شهرستان بهمئی شناسایی کرد و آنها را به عدالت فراخواند.

با پیگیری های انجام شده از طرف پدر و مادر عروس ، داماد و دختر مشخص شد که این ازدواج موقت طبق آداب و رسوم محلی و قبیله ای انجام شده است.