حقوق

ازدواج سفید چیست و در حقوق و فرهنگ ایران چه جایگاهی دارد؟در فرهنگ ما ، تعریف مشترک خانواده ، زندگی مشترک قانونی و مذهبی زوجین در شکل رسمی ازدواج است. ازدواج سفید یکی از راه های زندگی مشترک است. در این نوع ازدواج ، این زندگی مشترک به صورت رسمی و قانونی پذیرفته نمی شود. در تعریف مفصل تری از این پدیده آمده است که ازدواج سفید نوعی رابطه عاطفی-جنسی بین زن و مرد بدون شکل ازدواج است. در این شکل از زندگی مشترک ، زندگی مشترک با تعهد قانونی همراه نیست. عنوان خانه ، زندگی مشترک یا شریک زندگی و موارد مشابه به جای ازدواج سفید استفاده می شود.تجزیه و تحلیل اجتماعی پدیده ازدواج سفیدجامعه شناسان علل مختلفی را برای پدیده ازدواج سفید ذکر کرده اند. تأثیر امکانات ارتباطی جدید ، کاهش کارکرد و اهمیت خانواده ، تغییر معیارهای ازدواج ، ترس و سرخوردگی از ازدواج ، تغییر روابط بین فردی ، مشکلات اقتصادی و عدم تمایل به مسئولیت پذیری و آثار تعهد آن از جمله عواملی است که در این پدیده ظاهر می شود. نقش بزرگی ایفا کرده اند.بر اساس یک مطالعه ، انگیزه شخصی و موانع عرفی و هنجاری افراد را بیشتر از سایر عوامل به سمت این سبک همزیستی سوق می دهد. از سوی دیگر ، طرد شدن از سوی جامعه و خانواده ، عدم حمایت قانونی و محرمانه بودن رابطه اغلب از محدودیت های این شیوه زندگی است.تجزیه و تحلیل حقوقی ازدواج سفیدازدواج سفید چه پیامدهای حقوقی دارد؟از نظر شرع و حقوق ، رابطه دو نفر در صورتی معتبر است که طرفین شرایط معمول برای با هم بودن را داشته باشند. همانطور که در ماده 1062 قانون مدنی آمده است: "ازدواج با الزام و قبول کلماتی که به صراحت نشان دهنده قصد ازدواج است ، صورت می گیرد." از این نظر ، ازدواج سفید ، که طبق آن طرفین بدون قصد ازدواج با یکدیگر هستند ، اعتبار قانونی ندارد. لازم به ذکر است که علیرغم این که ازدواج سفید در قوانین ما به صراحت جرم انگاری نشده است ، اما همانطور که ذکر شد ، با توجه به حقوق ما ، زندگی دو نفر مشترک فقط در قالب ازدواج و با توجه به شرایط ارائه شده در آی تی. بنابراین ، در ازدواج سفید ، در صورت عدم وجود رابطه شرعی بین طرفین ، این عمل ممکن است به عنوان نمونه ای از برخی جرایم در نظر گرفته شود. البته بررسی این موضوع به جزئیات بیشتری نیاز دارد که در این مقاله به آن پرداخته نشده است. همچنین برقراری یا عدم برقراری رابطه مذهبی بین افراد مستلزم تحقیق در مورد زندگی خصوصی آنهاست که در برخی موارد و خلاف قانون نیز می تواند غیرقانونی تلقی شود.در اینجا باید این فرضیه را نیز بررسی کنیم که در زبان فقه به ازدواج زناشویی معروف است. در اینجا این زوج قصد ازدواج با یکدیگر را دارند و هیچ پذیرش شفاهی وجود ندارد. صحت یا بطلان قرارداد ازدواج یکی از موضوعاتی است که در میان حقوقدانان مورد بحث قرار گرفته است و اکثریت آنها به عدم جواز آن رای داده اند و تنها تعداد کمی از حقوقدانان معاصر به اعتبار آن رای داده اند. البته گروهی از حقوقدانان مخالف معتقدند که عقل و سیره عقلا ازدواج متقابل را تأیید می کند. علاوه بر این ، شواهدی در نظرات فقها وجود دارد که می توان آنها را نمونه ازدواج متقابل (شامل ازدواج دیگران ، ازدواج برده ها و صاحبان آنها ، ازدواج زوجین مسلمان معاصر و سایر مسائل) دانست.نتیجهبا این حال ، با توجه به اینکه پدیده ازدواج سفید خود به قصد و انگیزه اجتناب از مسئولیت ها و تعهدات مربوط به ازدواج انجام می شود ، به نظر می رسد که در این روش رایج در جامعه ، با قصد ازدواج ارتباطی ندارد و بنابراین ، در قرارداد ازدواج گنجانده نشده است. به با این حال ، تصمیم گیری و قضاوت در مورد درست یا نادرست بودن آن بیش از دیگران با شخص یا افرادی است که به دلیل مسائل و نگرانی های زندگی روزمره و شخصی خود ، این نوع رابطه و شیوه زندگی را انتخاب کرده اند. زندگی خود را انجام دهند

تعدیل قرارداد به چه معنا است؟تعدیل قرارداد چیست و در چه مواردی انجام می‌شود؟قرارداد توافقی است که بین دو یا چند شخص درخصوص مسئله مشخص مالی یا غیرمالی صورت می‌پذیرد. یکی از آثار مهمی که قرارداد دارد این است که طرفین خود را ملزم و متعهد می‌کند. فرض بر این است که هر شخصی، در یک قرارداد، با اراده و آگاهانه و با صحت عقل خود را به چیزی متعهد می‌کند. بنابراین، هر قراردادی اصولاً با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمی‌­توان آن را یک‌­طرفه برهم زد، زیرا این امر موجب می‌شود که نظم اجتماعی برهم بخورد و دیگر نتوان به قراردادها و توافقات اشخاص اعتماد کرد. حتی دادگاه­‌ها هم عموما مجاز نیستند که برخلاف قرارداد طرفین حکمی صادر کنند. با وجود این، در مواردی معدود ممکن است اوضاع به نحوی باشد که یک قرارداد به تغییر و، به‌اصطلاح، «تعدیل» نیاز داشته باشد. درواقع، علی­‌رغم اهمیتی که حفظ تعهدات و قراردادها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهم­‌تر وجود دارد. به همین دلیل، قانون گاهی اجازه داده است که بعضی قراردادها تعدیل شوند. در این نوشتار، به‌طور مختصر، مفهوم، شروط و آثار تعدیل قرارداد را بررسی خواهیم کرد.تعدیل قرارداد یعنی چه؟پیش از هرچیز باید معنای تعدیل قرارداد را روشن کنیم. «تعدیل» در لغت به معنای «معتدل‌کردن» و «تقسیم‌کردن ازروی عدالت» آمده است. تعدیل در عبارت «تعدیل قرارداد» هم از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌­کند. این تغییر معمولا برای برقرارکردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت از بین رفته باشد. به‌عبارت‌دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می‌­رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به‌شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می­‌کند.در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌­دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قراردادهایی با جنبه مالی به کار می‌­رود. البته باید توجه داشت که نمی‌­توان به صرف هر تغییری در اوضاع‌واحوال خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قراردادها ـ‌ و خصوصا قراردادهای درازمدت ـ این است که اشخاص می‌­خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک‌­ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌شمار ممکن است.قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل می‌کند؟گاهی بعد از جنگ­‌ها یا بحران‌­های اقتصادی طولانی‌مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌­­شوند، قانون قراردادها را تعدیل می‌­کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند. این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند انجام گیرد. به‌عنوان‌مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون درمورد بعضی از قراردادها به‌صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.به‌عنوان‌مثال مهریه، که قراردادی است میان زن و مرد، هم‌اکنون با نرخ روز محاسبه می‌­شود. به‌طور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌­کند مگر اینکه با شوهر خود دچار مشکل شود. ازآنجاکه این امر ممکن است سال­‌ها طول بکشد، زمانی که بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌­کنند، اصولاً مدت زیادی از عقد نکاح گذشته است و مهریه آن­ها، به‌دلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده است. بنابراین، قانون تلاش می‌­کند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند تا کاهش ارزش آن جبران شود. در اینجا قانون به کمک زن، به‌عنوان طرف قراردادی که به‌دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، می­‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‌­کند.یکی از شروط بسیار مهم در قراردادها مهلت پرداخت مبلغ است که تخطی از آن می‌­تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد. با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است که، براساس اوضاع‌واحوال، برای پرداخت مبلغ به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌بندی کند. برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است. در مواردی که مرد نمی‌­تواند مهریه زن را به‌طور یک­جا پرداخت نماید، دادگاه می‌­تواند باتوجه‌به وضعیت و اوضاع‌واحوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی کند تا او بتواند دین خود را به‌مرورزمان ادا کند.مثال دیگر موردی است که کسی پولی را به دیگری قرض داده است و او را موظف کرده است که پول را ظرف سه ماه به او برگرداند. در اینجا دادگاه می‌­تواند با درنظرگرفتن موقعیت، مانند اینکه شخص مدیون (کسی که پول را قرض گرفته است و نمی‌­تواند پس از سه ماه پول را برگرداند) هم اکنون، به‌‌دلیل اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور، به پول خود دسترسی ندارد، به او سه ماه دیگر برای پرداخت قرض خود مهلت بدهد. در اینجا هم قرارداد برای رعایت انصاف تعدیل شده است.کلام آخربه‌طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده‌­ای است که در موارد استثنایی اجرا می‌­شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌­کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌­دهد، ملزم و متعهد به قراردادهای خود هستند و نمی‌­توانند صرفا به‌دلیل اینکه اجرای قرارداد برای‌شان دشوار شده است یا سود کمتری می‌­برند از اجرای تعهدات‌شان خودداری کنند.

تعریف فساد روی زمین ، مجازات و مفاد آن در قانون مجازات اسلامیفساد روی زمین یکی از اصطلاحاتی است که این روزها هم در محافل قانونی و هم در رسانه ها بسیار شنیده می شود. با این حال ، تعریف ، جنبه ها و ابعاد آن ممکن است برای همه روشن نباشد. در این مقاله ، ما به طور مختصر زوایای مختلف این اصطلاح حقوقی را بررسی می کنیم. ابتدا با موقعیت فساد در زمین و تعریف آن در جهان حقوق جزا آشنا می شویم. سپس مجازات این جنایت را بررسی می کنیم.معنای فساد روی زمینفساد روی زمین یکی از مهمترین و مشکل سازترین موضوعات جنایی است. قانونگذار این اصطلاح را در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 معرفی کرده و آن را به طور مستقل جرم انگاری کرده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی (مصوب 2013) در تعریف فساد روی زمین می گوید:هرکس مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جنایت علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ، اشاعه دروغ ، اخلال در سیستم اقتصادی کشور ، آتش سوزی و تخریب ، انتشار مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا ایجاد مراکز فساد و فحشا شود. یا به آنها کمک کند. " هر کس باعث ایجاد اختلال شدید در نظم عمومی ، ناامنی یا آسیب جدی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا گسترش فساد یا فحشا در مقیاس وسیع شود ، مفسد روی زمین محسوب می شود و به اعدام محکوم می شود. "ویژگی های جنایت فساد روی زمینبر اساس ماده 286 ، رفتار مجرمانه ای که در ابتدای مقاله ذکر شده است باید دارای دو ویژگی باشد:اول ، ارتکاب این رفتار جنایتکارانه گسترده است.دوم: این رفتار مجرمانه باعث بر هم زدن نظم عمومی کشور ، ناامنی یا خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال خصوصی و عمومی می شود ، یا باعث فساد گسترده یا فحشا می شود. در واقع ، یکی از این نتایج باید رخ دهد تا شخصی مفسد روی زمین تلقی شود.اصطلاحات و معیارهای مورد استفاده در این مقاله ، مانند "گسترده" ، "شدید" ، "عمده" و "گسترده" ، تعاریف دقیق و واضحی ندارند و می توانند بهتر تفسیر شوند. با این حال ، در دو مورد می توان یک فرد را به اتهام فساد در زمین به اعدام محکوم کرد:قصد دارد یکی از نتایج ذکر شده در ویژگی دوم رخ دهد.آگاهی و آگاهی داشته باشید که رفتار او ناگزیر منجر به آن نتایج می شود.بنابراین ، حتی اگر یکی از این نتایج رخ دهد اما مقام قضایی نتواند یکی از این دو عنصر معنوی (خواستن نتیجه یا آگاهی از وقوع نتیجه) را ثابت و اثبات کند ، مرتکب رفتار مجرمانه به اتهام فساد مالی زمین مجازات نمی شود محکوم کرد.مجازات فساد روی زمینهمانطور که در متن مقاله ذکر شد ، در صورت احراز شرایط ذکر شده در این مقاله و مرتکب شدن جنایت فساد در روی زمین ، به اعدام محکوم می شود. حال ، باید ببینیم در غیاب این دو ویژگی چه اتفاقی می افتد. طبق ماده 286 ، حداقل یکی از عواقبی که در ماده 286 ذکر شده است گاهی تحقق می یابد ، اما قاضی در می یابد که مرتکب قصد ایجاد این پیامدها را نداشته و همچنین نمی داند که رفتار او منجر به این پیامدها می شود. در این حالت ، دو حالت ممکن است رخ دهد:آ. این رفتار مشمول مجازات قانونی دیگری است: در این صورت ، فرد به همان مجازات قانونی محکوم می شود.ب - جنایت او نباید مشمول مجازات قانونی دیگری شود: مرتکب به بیش از 2 تا 5 سال یا بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم می شود.توجه به این نکته ضروری است که استفاده قانونگذار از واژه فساد روی زمین محدود به ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیست. در قوانین دیگر ، مانند قانون مجازات نیروهای مسلح و سایر قوانین ، می بینیم که قانونگذار بارها از این اصطلاح استفاده کرده است؛ توضیح اینکه قانونگذار در این قوانین برخی جرایم یا اشکال خاص ارتکاب برخی جنایات را فساد روی زمین دانسته است. در این موارد ، شخصی که مرتکب این جنایت (مرگ) می شود بدون رعایت کلیه شرایط و ضوابط ماده 286 محکوم می شود.برخی از قوانین خاص فساد فی الارض در قانون مجازات اسلامیدر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در برخی موارد خاص ، مقررات خاصی برای فساد روی زمین در نظر گرفته شده است. دو نمونه از این احکام به شرح زیر است:آ. بر اساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی ، حکم نهایی فساد روی زمین در یک زمان در یکی از روزنامه های محلی منتشر می شود ، مشروط بر این که انتشار حکم نظم و امنیت را مختل نکند.ب - اگر شخصی مرتکب جرم فساد در روی زمین شود ، طبق بند "ه" ماده 47 قانون مجازات اسلامی ، صدور حکم و اجرای مجازات وی تعلیق و به تعویق نمی افتد.

انواع خشونت خانگی و راه‌های قانونی مقابله با آنخشونت خانگی در حال حاضر در تمام کشورهای دنیا ـ اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه ـ یکی از آسیب‌ها و مسائل مهم اجتماعی و خانوادگی محسوب می­‌شود. در تمام کشورها می‌کوشند با توجه به ظرفیت­‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی، انتظامی و حقوقی تا حد امکان از وقوع این پدیده پیشگیری کنند یا پس از وقوعش، از راه‌های مختلف با آن مقابله و از آسیب‌دیدگان این پدیده حمایت کنند. در این مطلب به ابعاد حقوقی خشونت خانگی می‌پردازیم.تعریف خشونت خانگیدر این مطلب کوتاه سعی می‌کنیم ابعاد و مسائل حقوقی مختلفی درباره مسئله خشونت خانگی در ایران را بررسی کنیم. اما پیش از هر چیز، ضروری است بدانیم زمانی که از خشونت خانگی صحبت می­‌کنیم دقیقا منظورمان چیست.خشونت خانگی دربرگیرنده هر نوع خشونتی است که در حیطه خانواده و زندگی خصوصی افراد رخ می‌دهد. خشونت خانگی در میان افرادی واقع می­‌شود که به‌سبب ارتباطات خونی، خانوادگی یا قانونی با یکدیگر روابط صمیمی و پیوندهای عمیق دارند. اگرچه در تعریف عام از این لغت، خشونت خانگی می­‌تواند مردان را هم در بر گیرد، اما به‌دلایل اجتماعی ـ تاریخی که در اینجا مجال طرح آن­ها نیست، خشونت خانگی عموما در مورد زنان و دختران مطرح می­‌شود. خشونت خانگی در مورد کودکان نیز مطرح است ولی چون مبحث کودک‌ آزاری به‌طور جداگانه یک آسیب اجتماعی بسیار مهم برای جوامع محسوب می­‌شود و مسائل حقوقی ویژۀ خود را دارد، موضوع این مقاله حول محور خشونت خانگی علیه زنان و دختران خواهد بود.انواع خشونت خانگیخشونت خانگی علیه زنان، بنابر تعریف سازمان ملل عبارت است از: «هر نوع عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی و روانی به زنان شود.» مطابق این تعریف انواع خشونت خانگی عبارت‌اند از:خشونت جسمی؛خشونت جنسی؛خشونت عاطفی و روانی؛خشونت کلامی.همچنین اخیرا مصادیق دیگری از خشونت ازجمله خشونت اقتصادی نیز جزء این دسته­‌بندی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، مواردی مانند ازدواج اجباری، و ازدواج و بارداری دختران زیر ۱۸ سال نیز از مصادیق خشونت خانگی علیه زنان محسوب می­‌شوند.راهکارهای قانونی پیشگیری از وقوع خشونت خانگی علیه زنان یا مقابله با آندر بندهای پیشین، تعریف و انواع خشونت خانگی مشخص شد. حال، باید دید در حقوق ایران چه راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع خشونت خانگی علیه زنان یا مقابله با آن پیش­‌بینی شده است.راهکارهای قانون مدنیدر قانون مدنی ایران، در بخش مربوط به حقوق خانواده در چند مورد محدود به مسئله خشونت خانگی پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر زنی در منزل مشترک با همسر خود مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار گیرد، می‌تواند خانه همسر خود را ترک کند، بدون اینکه ناشزه (زنی که وظایف زناشویی‌اش را بدون عذر شرعی یا قانونی انجام نمی‌دهد) محسوب شود (نشوز)؛ در مقابل، مرد نیز موظف است که همچنان نفقه زن خود را بپردازد.همچنین مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، یکی از مواردی که مطابق آن زن می­‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، ضرب‌وشتم و خشونت جسمی همسر علیه اوست. قانون حمایت از خانواده در این موضوع ساکت است.راهکارهای قانون مجازات اسلامیدر قانون مجازات اسلامی به‌طور اختصاصی به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته نشده است. فقط در صورتی که اقدامات صورت‌گرفته مطابق موازین این قانون جرم باشد (مثلا ضرب‌وشتم)، دارای مجازات و البته دیه خواهد بود.البته شاید در اینجا ذکر ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ثمربخش باشد، هرچند که موضوع بحث ما در خصوص خشونت خانگی است. مطابق این ماده، «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».خلأهای قانونیواضح است که راهکارهای قانونی پیشین به‌هیچ‌عنوان نه برای پیشگیری از وقوع خشونت خانگی کافی است و نه برای حمایت‌های بعدی از آسیب‌دیدگان و مجازات خاطیان. این امر زمانی روشن­‌تر می­‌شود که نگاه کوتاهی به آمار موجود در زمینه خشونت خانگی در ایران بیندازیم.طبق اعلام سازمان بهزیستی، ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ساله در فاصلۀ سال‌های ۹۶ تا ۹۷ مورد خشونت همسر قرار گرفته­‌اند. همچنین، طبق گزارش پزشکی قانونی، ۹۰ درصد خشونت های خانگی علیه زنان است [1].همچنین پژوهش دیگری نشان می­‌دهد ٦٦ درصد زنان ایرانی از آغاز زندگی مشترک‌شان تاکنون، حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند [2].به این آمارها باید این نکته را نیز افزود که تنها کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزاش داده می‌شود [3].با در نظر گرفتن همه این موارد، جامعه حقوقی کشور به این نتیجه رسید که زمان آن فرارسیده است که قانونی کامل و جامع برای مقابله با پدیده خشونت خانگی به تصویب برسد. به این ترتیب، متن «لایحه منع خشونت علیه زنان» یا «لایحه تأمین امنیت زنان» در سال ۱۳۹۶ تدوین شد و به قوه قضائیه ارائه گردید.لایحه منع خشونت علیه زنانشونت علیه زنان - خشونت خانگیلایحه منع خشونت علیه زنان دو هدف کلی را دنبال می­‌کند: بازدارندگی از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب‌­دیده. در این لایحه خشونت علیه زنان به‌طور کامل تعریف شده و مصادیق آن نیز به‌تفصیل برشمرده شده است.در این لایحه، تشکیل «شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان» نیز پیش‌بینی ­شده است. این شورا وظیفه کلی نظارت و سیاست‌گذاری در موارد مرتبط را بر عهده دارد. همچنین، در این لایحه، ایجاد «صندوق حمایت از زنان» در دادگستری برای حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض خطر پیش­‌بینی شده است.برخی دیگر از ویژگی‌های این لایحه عبارت‌اند از:جرم­‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان؛تشدید مجازات‌های موجود برای مرتکبان جرائم با موضوع خشونت علیه زنان؛طراحی و پیش‌بینی نهادهای حمایتی؛پیش‌بینی برای همکاری گسترده دستگاه­‌های عمومی مانند بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش و صداوسیما.در این لایحه تلاش شده است که با تکیه بر موارد بالا، علاوه بر آگاهی­‌بخشی دربارۀ خشونت علیه زنان و به‌ویژه خشونت­‌های خانگی، با مرتکبان خشونت مقابله شود؛ همچنین، تا حد امکان از زنان بزه­‌دیده و در معرض خطر و آسیب نیز پشتیبانی و حمایت به عمل آید.این در حالی است که باوجود گذشت مدت‌زمان طولانی از تقدیم این لایحه به قوه قضائیه، هنوز دستگاه قضا این لایحه را برای بررسی در اختیار مجلس قرار نداده است.به این ترتیب و با نامعلوم ماندن سرنوشت این لایحه، همچنان در کشورمان قوانین مدون و کاملی دربارۀ مبارزه با خشونت خانگی وجود ندارد؛ قوانینی که بتواند از زنان آسیب­‌دیده ـ که تعداد آن­ها کم هم نیست ـ حمایت­‌هایی حداقلی کند.

ارتباط حقوقی و واقعی به چه معناست؟ارتباط در این کلمه به معنی "ارسال پیام یا نامه" و "تحویل" است و در اصطلاح حقوقی "اطلاع رسانی به مخاطب از مراحل قضایی" است. در این مقاله با مفهوم ارتباط حقوقی و واقعی آشنا می شوید.اول از همه ، لازم به توضیح است که ارائه اسناد در دعاوی حقوقی بسیار مهم است ، زیرا یکی از ارکانی که شرایط دادرسی را فراهم می کند ، ارتباط صحیح و معتبر است؛ یکی از شرایط ارتباطات حقوقی و حقوقی این است که باید فرصت و امکان دفاع در اختیار شخص مورد نظر یا متهم قرار گیرد. حتی اگر نمی خواهد از خودش دفاع کند. بنابراین ، اطلاع از اسناد پرونده باید به محل اقامت وی ​​ارسال شود. مطابق ماده 1002 قانون مدنی ، "اقامت هر شخص محلی است که شخص در آن سکونت دارد و مرکز مهم امور او در آنجا واقع شده است." اگر محل زندگی شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او محل اقامت او تلقی می شود. "در قانون آیین دادرسی مدنی ، ابلاغ یک قاعده کلی است و در مواردی که قوانین ابلاغ مشخص نشده و مستثنی نیستند ، طبق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود. به عنوان مثال ، ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت می گوید "ابلاغ اجرایی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می شود". همچنین ابلاغ در امور کیفری تابع مقررات ابلاغ در امور غیر کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی است.انواع ارتباطاتارتباطات به دو صورت واقعی و حقوقی انجام می شود که هر دو مطابق با رویه های قانونی و صحیح هستند ، اما این دو روش تفاوت هایی دارند که در ادامه به آنها می پردازیم.اطلاع رسانی واقعیدر ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که مأمور ابلاغ موظف است اوراق را حداکثر ظرف 2 روز به متهم تسلیم و در صفحه دیگر اعلامیه رسید دریافت کند. در اطلاع رسانی واقعی ، اوراق به خود مخاطب اطلاع داده می شود و رسیدی از وی دریافت می شود. البته لازم به توضیح است که اسناد قضایی باید توسط مقام ابلاغ کننده در محل و نشانی مشخص شده در فرم اطلاع رسانی به مخاطب تحویل داده شود تا ابلاغ صحیح باشد. اگر مأمور ابلاغ کننده شخص را در آدرس دیگری مشاهده کند و قصد دارد اوراق را به فرد تحویل دهد و مخاطب از پذیرش اوراق خودداری کند ، مأمور ابلاغ کننده نمی تواند این امتناع را اعلام کند. زیرا چنین اقدامی اصلاً ارتباط تلقی نمی شود و صحیح و قانونی نیست. با این حال ، اگر مخاطب فرم اطلاع رسانی را از نماینده اطلاع رسانی غیر از محل تعیین شده دریافت کند ، اعلان معتبر است.اطلاع قانونیارتباط حقوقی و واقعیمطابق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر مأمور ابلاغ کننده مدارک را به متهم تحویل ندهد ، باید یکی از بستگان یا خدمتکاران خود را در آدرس تعیین شده مطلع کند که سن و ظاهر او برای تعیین اهمیت اوراق کافی است. به بنابراین ، این نوع اعلان ، که برعکس اعلان واقعی است ، به مواردی اطلاق می شود که اسناد اعلان مطابق با مراحل قانونی برای اطلاع به شخص دیگری غیر از مخاطب در آدرس تعیین شده تحویل داده می شود.در این مورد ذکر چند نکته ضروری است:مدارک باید به اقوام شخص در آدرس مشخص تحویل داده شود ، حتی اگر بستگان شخص مایل باشند مقالات را در آدرسهای دیگری غیر از آدرس ذکر شده در فرم بپذیرند ، چنین اطلاعیه ای معتبر نیست. برخلاف اعلان واقعی که در صورت قبول طرف امکان پذیر است.اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در آدرس تعیین شده امتناع کنند یا هیچ کس در آن آدرس حضور نداشته باشد ، اوراق اطلاع رسانی در درب منزل مخاطب اعلان قرار می گیرد. در هیچ موردی اعلان به همسایه یا شریک شخص تحویل داده نمی شود ، زیرا چنین اعلانی علیه القاعده معتبر و بی اثر است. طبق آخرین بند از ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر مخاطب ابلاغیه از پذیرش اوراق در آدرس تعیین شده امتناع کند ، این اخطار قانونی تلقی می شود ، اما ضمیمه صورت نمی گیرد و تاریخ مخاطب امتناع تاریخ اطلاع رسانی است.ارائه اسناد قضایی به بستگان فرد نباید با حقوق مخاطب منافات داشته باشد. به عنوان مثال ، در دعاوی خانوادگی با موضوع طلاق یا مهریه ، و هر کدام در صورتی که هر دو (همسران) در یک مکان باشند ، اوراق قرضه به دلیل تضاد منافع به همسر مخاطب ابلاغ نمی شود. زیرا ممکن است او به شخص اطلاع نداده باشد.اعلان مطابق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسانها (که مطابق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی در مواد فوق توضیح داده شد) و هم اشخاص حقوقی (شرکتها) اعمال می شود. بر اساس ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ، ارائه اسناد در دعاوی علیه ادارات دولتی به رئیس دفتر مخاطب یا معاون وی ارائه می شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی ، اسناد و ضمائم به اداره ارائه می شود. مدیر یا معاون او یا دارنده امضا. در تمام این موارد ، ارتباط برقرار شده با افراد فوق واقعی است.در مورد اشخاص حقیقی ، وقتی متهم ناشناس است و محل سکونت مشخصی ندارد و شاکی از محل اقامت خود اطلاع ندارد ، از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار ، زمان رسیدگی به خواهان اطلاع داده می شود. همچنین قانونی است و توسط دادگاه تأیید شده است. ؛ اما در مورد اشخاص حقوقی منحل شده ، دادخواست به آخرین محل اقامت آنها در اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود و آگهی منتشر نمی شود.اوراق ابلاغ شدهدادخواست و اطلاع از دعوت به جلسه دادرسیاعلامیه مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی بدین معناست که هرکس می تواند حق خود را از طریق اظهارنامه از دیگری مطالبه کند ، بنابراین اگر به اطلاعات و اقدامات شخص دیگری نیاز داشته باشد ، به اطلاع رسانی معتبر نیاز دارد.احضار شاهداندعوی (حکم صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر و ...)اطلاع رسانی اجراییو… ..استثنائات ارتباطاتماده 78 قانون آیین دادرسی مدنی به اصحاب دعوا اجازه می دهد تا محلی را برای ابلاغ آگهی ها در شهری كه دادگاه در آن قرار دارد انتخاب كنند. به همین دلیل ، طرفین می توانند توافق کنند که اوراق مربوط به یک پرونده خاص به جای محل اقامت واقعی خود در محل دیگری در شهر دادگاه بدوی ارائه شود.محل سکونت زنان متاهل همان اقامتگاه شوهر است و ارائه مدارک باید به آن محل ارسال شود اما در مواردی که زن در خانه شوهر زندگی نمی کند ، سرویس مدارک انجام می شود. در محل زندگی یا کار.دعاوی ورشکستگی باید به مدیر تصفیه ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود.اوراق به خردسالان و افراد دیوانه به سرپرست یا سرپرست آنها ابلاغ می شود. (برای اطلاع از معنای جزئی و جنون آمیز و شرایط آن می توانید مقاله "رها شده در حقوق ایران" را مطالعه کنید.)ضمانت اجرای مقررات اطلاع رسانیلازم به ذکر است آنچه در ارتباط مهم است اطلاع رسانی به مخاطب است نه روش اطلاع رسانی.ممکن است علیرغم اینکه تشریفات اطلاع رسانی صحیح نبوده است ، به عنوان مثال ، اوراق اعلان به همسایه مخاطب یا حتی در آدرس نامشخص تحویل داده شده است ، اما مخاطب به مفاد اطلاع رسانی عمل کرده است ، به این معنی که جلسه فعلی یا اقدام To do؛ در این مورد ، شخص نمی تواند به تشریفات اطلاع رسانی اعتراض کند ، زیرا همانطور که گفته شد ، اطلاع رسانی به مخاطب مهم است حتی اگر نماینده تشریفات را رعایت نکرده باشد.در مواردی که مخاطب به مفاد اطلاعیه عمل نکرده است ؛ دادگاه موظف است تحقیقات لازم را در مورد مراحل اطلاع رسانی انجام دهد. اگر ارتباط واقعی بود ، هیچ بهانه ای برای عدم شناخت مخاطب قابل قبول نیست. با این حال ، در صورت اطلاع یا آگهی بستگان وی در روزنامه ، می تواند ادعا کند که از محتویات جزوه مطلع نشده است. البته این نظر وجود دارد که در هر صورت ، به جز زمانی که به مخاطب اطلاع داده شود ، دادگاه باید مخاطب را مطلع کند. به اطلاع رسانی عمل نشده است.رای گیری غیابی و حضوریتوجه دادگاه به نوع اعلان واقعی یا قانونی مهم است زیرا در نحوه اعتراض به رأی و نقض حقوق متهم م effectiveثر است. بنابراین ، هنگامی که اخطار مربوط به زمان جلسه به مخاطب ابلاغ می شود و در واقع ، حتی اگر در جلسه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه را ارائه ندهد و وکیل معرفی نکند ، حکم صادره از سوی دادگاه حاضر است و در صورت محکومیت ، خوانده می شود. داشتن شرایط دیگر فقط قابل تجدید نظر است.اما اگر اعلان قانونی باشد ، یعنی اوراق مستقیماً به مخاطب تحویل داده نشود و متهم در جلسه حاضر نشود و لایحه ای ارائه ندهد و وکیل او را معرفی نکند ، حکم صادره غیابی قابل تجدیدنظرخواهی است و قابل تجدیدنظر استمطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی ، مأمور ابلاغ کننده باید در نسخه های اول و دوم ابلاغیه موارد زیر را ذکر کند:نام و مشخصات شما واضح و خوانا استنام شخصی که از دادخواست مطلع شده استمکان و تاریخ اطلاع رسانیدر واقع ، این گزارش مامور ابلاغ کننده است که اعلان را معتبر می کند. افسر ابلاغ کننده و سایر عوامل موظفند اعلان را به دادگاه بازگردانند.

نگاهی به قانون حمایت از کودکان و نوجوانانلایحه حمایت از اطفال و نوجوانانهمان‌طور که می‌دانید حقوق بشر حقوق اصلی و اساسی‌ای است که هر انسانی، چه کودک و چه بزرگسال، باید از آن‌ها برخوردار باشد، اما علاوه‌ بر این حقوق کلی، کودکان به‌دلیل آسیب­‌پذیری بیشتری که دارند، تقریباً در تمام کشورهای جهان و نیز مطابق با معاهده‌­های بین‌المللی (مانند کنوانسیون بین­‌المللی حقوق کودک) دارای حقوق خاص و ویژه­‌ای نیز هستند. درواقع، دولت‌ها و بزرگسالان در مقابل کودکان مسئولیت­‌های ویژه‌ای دارند. از مهم‌­ترینِ این حقوق می‌توان به حق برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی، نیازهای اساسی برای حفاظت جسمی، غذا، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب براساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض براساس نژاد، جنسیت، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب و معلولیت اشاره کرد. در ادامه به بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جدید در کشور می‌پردازیم.در کشور ما هم تا کنون قوانین و مقررات محدودی برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده است. باوجوداین، خلأ یک نظام حمایتی کامل و جامع –به‌خصوص در سال‌های اخیر که نمونه‌های چندی از کودک‌آزاری موجب توجه افکار عمومی به این مسئله شده است- احساس می‌شد. به این ترتیب، لایحه‌­ای با عنوان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» تهیه شد که روند تصویب آن در مجلس طول کشید و در نهایت در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید (هر چند که هنوز به‌تائید نهایی شورای نگهبان نرسیده است).پیش از این قانون، قانون دیگری تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» در سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که تنها 9 ماده داشت و به‌زعم بسیاری از متخصصان نمی‌توانست به نحو شایسته و بایسته از کودکان و نوجوانان حمایت کند.در این نوشتار کوتاه سعی می‌کنیم به بررسی قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بپردازیم و برخی نقاط ضعف و قوت آن را ذکر کنیم.اولین نکته مهم در خصوص این قانون جدید، حجم این قانون نسبت به قانون قبلی و مواردی است که مطرح می‌کند. قانون قبلی تنها در چند ماده‌ٔ مختصر، هر نوع آزارواذیت کودکان، خریدوفروش و بهره‌­کشی از آنان را به‌طور کلی ممنوع می‌کرد؛ بدون این‌که برای این کار مجازات چندانی پیش‌بینی کنند. به‌عنوان مثال، مطابق ماده‌ٔ ۴ این قانون هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق شش ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال مجازات می‌داشت. به‌علاوه، این قانون هیچ وظیفه یا تکلیفی در خصوص حمایت از کودکان را برعهده‌ٔ نهادها و ارگان‌های دولتی نمی‌گذاشت و صرفاً برخی مؤسسات و افراد را مکلف می‌دانست که در صورت مشاهده‌ٔ کودک­‌آزاری، مراتب را به مقام صالح قضایی اعلام کنند.اما قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، دو تغییر مهم نسبت به قانون قبلی دارد. اول اینکه به نحو نسبتاً وسیعی به معرفی جرائم علیه کودکان و مصادیق کودک‌­آزاری پرداخته است و برای هر کدام از این موارد، مجازات‌هایی معرفی کرده است. دوم این‌که، در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان و به‌ویژه کودکان و نوجوانانِ در معرض آسیب وظایف و تکالیفی را برعهده‌ٔ چند نهاد مهم دولتی ازجمله وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش‌وپرورش و نیز صداوسیما نهاده است و به‌نحوی همه‌ٔ این ارگان‌ها را در فرایند حمایت از کودکان و نوجوانان دخیل کرده است.قانون حمایت از کودکان و نوجوانانمطابق ماده‌ٔ ۲ این قانون، تمام افرادی که کمتر از ۱۸ سال دارند، مشمول حمایت‌های این قانون می‌شوند. نکته‌ٔ حائز اهمیت در خصوص این ماده‌ٔ قانونی سن بلوغ در نظام فقهی و حقوقی ایران است. مطابق قوانین ایران و فقه شیعه، سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری است. این امر به این معنی است که دختران بعد از نه سال و پسران بعد از پانزده سال از نظر قوانین مدنی و اسلامی دیگر «طفل» و کودک محسوب نخواهند شد و با آن‌ها مانند بزرگسالان رفتار خواهد شد.با وجود این، با توجه به مناسبات و اقتضائات اجتماعی، به‌سختی می‌توان یک دختر ۹ ساله و یا حتی یک پسر ۱۵ ساله را بزرگسال محسوب کرد و آن‌ها را نیازمند حمایت‌های قانونی ویژه ندانست. به‌همین‌دلیل، علی­‌رغم اینکه قانون مدنی ایران سن بلوغ را همان سن بلوغ شرعی می‌داند، قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان (و برخی قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) با جدا کردن مفهوم «طفل و کودک» از «نوجوان» سعی دارند که اقدامات حمایتی را به کودکان بالغ زیر ۱۸ سال نیز تسری دهند. به این ترتیب همه‌ٔ افرادی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌­اند (۹ و ۱۵ سال تمام قمری) اما زیر ۱۸ سال دارند، اگرچه کودک و طفل محسوب نمی‌شوند، اما نوجوان هستند و مشمول حمایت‌های این قانون خواهند بود. (البته این امر دغدغه‌های حامیان حقوق کودکان در خصوص مسائلی مانند ازدواج کودکان را حل نمی‌کند؛ چراکه مطابق قوانین ایران، دختران بالای ۱۳ سال می‌توانند با اجازه‌ٔ ولی ازدواج کنند).نکته‌ٔ مهم دیگری که در این قانون به آن توجه شده، حمایت از کودکان و نوجوانان در معرضِ خطر و آسیب (و نه‌فقط کودکان و نوجوانان بزه‌دیده) و پیش‌­بینی برخی اقدامات پیشگیرانه در این خصوص با کمک و همراهی مددکاران اجتماعی و دادگاه خانواده است.مطابق ماده‌ٔ ۳ این قانون، در موارد مشخصی، درصورتی‌که طفل یا نوجوان در معرض بزه‌­دیدگی یا آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار بگیرد، وضعیت مخاطره‌­آمیز تلقی می‌گردد و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود. از جمله‌ٔ این موارد می‌توان به این موارد اشاره کرد: بی‌سرپرستی طفل و نوجوان، بی‌­توجهی و سهل‌­انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است، زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور مانند مواد مخدر، روان‌گردان یا قمار، خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛،طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده، هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان.نکته‌ٔ مهم دیگر در خصوص این قانون، پرداختن به بحث اذیت و آزار جنسی کودکان است. مطابق ماده‌ٔ ۱۰ این قانون، موارد زیر جرم محسوب می‌شود که حئاکثر مجازات آن حبس از دو تا پنج سال است:آزار جنسی تماسی با عُنف یا با محارم (با زور و بدون رضایت کودک یا نوجوان)سایر آزارهای جنسی تماسیآزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارمسایر آزارهای جنسی غیرتماسیبهره­‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه­‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی (منظور از هرزه‌­نگاری تهیه و تولید هر اثری است که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و… باشد.)در دسترس قرار دادن یا ارائه‌ٔ محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان؛استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل؛واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آن­ها از اطفال و نوجوانان بهره‌­گیری شده؛برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع.فعالان حقوق کودک مجازات‌های مطرح‌شده در این ماده را ناکافی می‌دانند و به برخی موارد آن اعتراض دارند. ازجمله اینکه مطابق با بند 2 ماده‌ٔ 10 این قانون، مجازات آزارهای جنسی اگر با عنف (با زور و اجبار و بدون رضایت) نباشد، کمتر خواهد شد؛ این افراد بر این باورند که درست نیست که رضایت فرد زیر ۱۸ را عاملی مؤثر در کاهش مجازات فرد آزاردهنده محسوب کنیم. به عبارت دیگر آن­ها این سؤال را مطرح می­‌کنند که آیا اصلاً می‌توان رضایت کودک و نوجوان در این مورد را معتبر دانست؟توجه دیگری این قانون به حق تحصیل کودکان و نوجوانان است. به این ترتیب که در این خصوص، قانون‌گذار نه‌تنها برای والدین و سرپرستان تکالیف مهمی پیش‌­بینی کرده است و در صورت عدم انجام این وظایف برای آن‌ها مجازات‌هایی (جزای نقدی) مشخص کرده، بلکه نهادهای دیگر را هم در این خصوص مسئول شناخته است. ازجمله اینکه سازمان ثبت احوال کشور باید با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به آموزش وپرورش اعلام کند.همچنین وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است موارد عدم ثبت نام و مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌ٔ قضائیه اعلام کند و اقدامات لازم را جهت ثبت‌نام و حمایت تحصیلی کامل از اطفال و نوجوانان تا پایان دوره‌ٔ متوسطه انجام دهد.

جایگاه نامزد در حقوق مدنی ایران و شرایط و احکام اخلال در آننامزدی در واقع یکی از مراحل اولیه ازدواج است که از نظر روانشناسان و متخصصان خانواده از اهمیت اساسی برخوردار است. دوره نامزدی به زوج ها کمک می کند تا از علایق و سلایق یکدیگر آگاه شوند تا از ثبات زندگی مشترکشان اطمینان حاصل شود. از این رو ، دوران نامزدی "دوره تشخیص" نامیده می شود. این دوره ، اگر مطابق خواسته ها و خواسته های طرفین پیش برود و آنها را به شناخت صحیح یکدیگر برساند ، منجر به رسمی شدن پیوند بین طرفین و در نهایت شکل گیری نهاد مقدس خانواده می شود. در این مقاله با ما همراه باشید تا در مورد مرحله خواستگاری ، تعریف حقوقی نامزدی ، دیدگاه مرسوم به موضوع و در نهایت اشکال انحلال آن از منظر حقوقی بیشتر بدانید.مرحله خواستگاریقبل از اینکه رابطه به مرحله نامزدی برسد ، مرد معمولاً از زن خواستگاری می کند که به آن مرحله "خواستگاری" می گویند. محدودیت های قانونی برای زنانی وجود دارد که مرد می تواند از آنها خواستگاری کند. در ماده 1034 قانون مدنی آمده است: "هر زنی که از موانع ازدواج عاری باشد می تواند به خواستگاری برسد."مرد با چه نوع ازدواج با موانع قانونی روبرو می شود؟برخی از افرادی که نمی توانید با آنها ازدواج کنید عبارتند از:الف) برخی از اقوام نسبی: اقوام نسبی به معنای افرادی است که با یک شخص رابطه خانوادگی دارند. این افراد با پدر ، مادر ، خواهر و برادر شروع می کنند و به فرزندان پسر عمو ، عمه ، عمو و عموزاده ختم می شوند. در این میان ، امکان ازدواج با برخی از آنها ، از جمله خواهر و برادر ، فرزندان خواهر و برادر ، وجود ندارد.ب) برخی افراد از طریق سلب مالکیت: سلب مالکیت در واقع رابطه ای است که به دلیل ازدواج بین زوجین و بستگان آنها ایجاد می شود. به عنوان مثال ، هرگاه مردی با زنی ازدواج کند ، برای مادر آن زن به طور دائم ممنوع است و حتی پس از طلاق نیز نمی تواند با او ازدواج کند.ج) زنی که در حال طلاق با مرد دیگری است: اصولاً وقتی زنی از مردی طلاق می گیرد ، باید به مدت 3 ماه و 10 روز از ازدواج با مرد دیگر خودداری کند. به این دوران طلاق گفته می شود. ازدواج مرد با زن دوران عده حرام است. اگر مدت عده تمام شده باشد یا زن به هر دلیلی ملزم به رعایت عده نباشد ، ازدواج او مجاز است.تفاوتهای قانونی و عرفی بین تعهداتبرای درک بهتر این موضوع ، باید تفاوت بین دیدگاه رایج در مورد قانون و عرف در مورد نامزدی را با دقت بیشتری بررسی کنیم. به طور سنتی ، زن و مردی که ازدواج کرده اند اما هنوز به سقف یکسانی نرسیده اند "کاندیدا" نامیده می شوند. در حالی که از نظر حقوقی ، با اعمال شکل محرمانه بودن ، روابط خاص ازدواج به طرفین تحمیل می شود و آنها را زن و شوهر می نامند. مشارکت در قانون مدنی صرفاً توافق بین طرفین است که به منظور ازدواج آینده منعقد شده است. بنابراین ، مردان و زنان می توانند در هر زمان مزاحم آن شوند. بدون رعایت تعهدات و الزامات بعدی. همچنین این جدایی مستلزم صدور حکم طلاق و تشریفات مربوط به آن نخواهد بود.ماهیت مرحله نامزدیاگر رابطه زن و مرد مطابق قوانین و بدون هیچ گونه مشکل مذهبی باشد ، باید بررسی کنیم که آیا طرفین تعهد به طرفین داده اند که نمی توانند آن را نقض کنند ، یعنی آیا یک طرف می تواند مجبور شود ازدواج کنید چون خواستگاری اتفاق افتاده است. آهسته. تدریجی؟ در این زمینه باید گفت که نهاد نامزدی هیچگونه تعهد و تعهدی برای طرفین برای ازدواج ایجاد نمی کند. تا زمانی که این زوج ازدواج نکرده باشند ، هر یک از آنها می توانند تصمیم خود را لغو کنند. اصل این حکم ریشه در توجه ویژه ای دارد که قانونگذار ما به نهاد "خانواده" و "ازدواج" توجه کرده است و نمی خواهد طرفین تحت هر گونه فشاری مجبور به تصمیم گیری شوند. خواست قانونگذار این است که طرفین این مسئولیت خطیر را با اراده آزاد بپذیرند.توضیح حقوقی آزادی در برهم زدن نامزدیمرحله نامزدی تا حدودی مشابه مرحله "پیش قرارداد" در سایر قراردادها است و با نتیجه قرارداد اولیه یعنی ازدواج همراه نیست. این بدان معناست که هر دو موردی که در قرارداد اصلی مجاز است (مانند رابطه جنسی) برای طرفین امکان پذیر نیست و تعهدات و تعهدات طرفین که از قرارداد ازدواج نشأت می گیرد (مانند نفقه و مهریه) ایجاد نمی شود. به به زبان ساده ، در دوران نامزدی ، زنان و مردان مجاز به رابطه جنسی با یکدیگر نیستند. همچنین مرد هیچ گونه تعهدی در قبال نفقه یا مهریه به زن ندارد.همانطور که گفتیم ، وعده ازدواج در قالب نامزدی هیچ تعهدی را برای طرفین انجام نمی دهد. اما باید توجه داشت که این حق قابل سوء استفاده نیست. این بدان معناست که اگرچه در طول نامزدی ، هر یک از طرفین می توانند بدون دلیل خاصی نامزدی را بر هم بزنند و از ازدواج امتناع کنند ، اما نمی توانند این کار را به گونه ای انجام دهند که از رنگ و بوی نامناسب سوء استفاده کرده و منجر به ضرر طرف مقابل شود. به بنابراین ، هر کس چنین کاری را انجام دهد ، باید طرف مقابل را جبران کند در صورتی که طرف مقابل بتواند ضرر عمل خود را ثابت کند.این بر عهده قاضی است که آیا برهم زدن نامزدی سوء استفاده از حق است و به طرف مقابل خسارت وارد می کند یا خیر ، و در موارد مختلف متفاوت است. با این حال ، باید توجه داشت که در عمل ، اثبات سوء استفاده و خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی دشوار است و دادگاه ها نیز در این باره تصمیم گیری می کنند.مواردی که باید بعد از خراب شدن نامزدی در نظر گرفته شودنامزدی در حقوق مدنی ایرانپس از خراب شدن نامزدی ، چند نکته باید روشن شود:مهریهاگر تمام یا قسمتی از مهریه پرداخت شده باشد ، اگر رابطه فقط برای آشنایی (و طبق تعریف قانونی نامزدی) باشد ، می توان آن را مسترد کرد. اما در صورت محرمانه بودن طرفین ، بازگرداندن مهریه منوط به قواعد ازدواج است و بسته به ماهیت رابطه بین زوجین می توان اشکال مختلفی را برای آن متصور شد.آسیب معنویمسأله دیگر آسیب روانی است که اختلال نامشروع در نامزدی ممکن است برای طرف مقابل ایجاد کند و شخص آسیب دیده می تواند تحت قانون مسئولیت مدنی از دادگاه درخواست جبران خسارت کند. البته باید گفت که دادگاه در این مورد نیز حکم می دهد.هدیهمهمترین مسئله هدایایی است که طرفین در زمان نامزدی به یکدیگر می دهند و وظیفه آنها باید بعد از پایان نامزدی مشخص شود. در اینجا هدایا به دو دسته "مواد مصرفی" مانند غذا و گل یا "با دوام" مانند جواهرات ، پارچه ها و ساعت ها با توجه به قابلیت نگهداری و بقا تقسیم می شوند. در گروه هدایای مصرفی که اصل آنها معمولاً از بین می رود و به همان شکل باقی نمی ماند ، کاری نمی توان انجام داد و حتی قیمت آنها قابل مذاکره نیست. به عنوان مثال ، دسته هایی که برای یک زن در هنگام نامزدی خریداری می شوند ، قابل استرداد و قابل مذاکره نیستند.با این حال ، در مورد هدایایی که از بین نرفته و پس از چند بار استفاده همچنان حفظ می شوند ، گیرنده باید همان هدایا را بازگرداند ، و اگر هدایای مشابه در دسترس نباشد ، ما به تخریب آنها توجه می کنیم ؛ اگر گیرنده هدیه به دلیل سهل انگاری خود از بین رفته است ، باید هزینه آن را بپردازد ، و اگر آنها به دلایلی خارج از کنترل او مانند آتش سوزی و انقراض از بین رفته باشند ، حتی قیمت آنها نیز قابل مطالبه نیست. البته در ماده 1038 قانون مدنی آمده است که در صورت نامزدی به دلیل فوت یکی از طرفین ، مطالبه هدیه از طرف دیگر امکان پذیر نخواهد بود.عکس ها ، نامه ها و هزینه جشن هااشیاء مانند عکس و نامه نیز جداگانه سفارش داده شده اند. عکسها تابع سفارش هدیه هستند و به دلیل ماندگاری این موارد بهتر است طرفین آنها را با یکدیگر مبادله کنند و نامه ها باید به عنوان وظیفه اخلاقی به نویسنده اصلی بازگردانده شوند و در صورتی که قصد برای سوء استفاده از آنها ، نویسنده می تواند شکایت کند. طرف مقابل شکایت کند.در مورد هزینه جشن هایی که برگزار شده است ، گفته شده است که در صورت شکستن نامزدی ، می توان آن را در لیست هزینه هایی که احزاب برای یکدیگر انجام داده اند ، قرار داد.آیا ادعاهای نامزدی مشمول مرور زمان می شوند؟آخرین نکته این است که در مورد "دعاوی نامزدی" ، قانون مدنی قبلاً گذشت زمان را پیش بینی کرده بود (به این معنی که افراد حق داشتند فقط برای مدت معینی پس از پایان نامزدی شکایت کنند) ، اما از آنجا که مرور زمان در فقه اسلامی پذیرفته نیست ، در سال 1982 حذف شد. افرادی که نامزدی خود را به دلیل اختلال توجیه می کنند ، می توانند در هر زمان برای احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه کنند.

قرارداد سرمایه گذاری استارتاپی چه قوانینی دارد؟شما یک استارتاپ هستید که تصمیم به سرمایه گذاری گرفته است یا یک سرمایه گذار هستید که بر اساس ارزیابی شما تصمیم به سرمایه گذاری در یک استارتاپ گرفته است. سرمایه گذاری ممکن است در زمان های مختلف انجام شود: در مرحله شروع ، پس از راه اندازی و در طول دوره تجاری ؛ بنابراین ، این اثر می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. این می تواند فقط برای سود و بدون مشارکت در تجارت ، سهام تجاری یا مشارکت در فعالیت ، تجارت و ساختار استارتاپ باشد. در این مقاله به طور مختصر نکات مهم قرارداد سرمایه گذاری استارتاپی را مورد بحث قرار می دهیم.نقاط مشترک قرارداد سرمایه گذاری راه اندازی با سایر قراردادهاقرارداد سرمایه گذاری استارتاپی ، مانند همه قراردادها ، دارای بخشهای عمومی و مشترک است که به برخی از آنها اشاره می کنیم.1. طرفین و موضوع قراردادقرارداد سرمایه گذاری استارتاپیطرف سرمایه گذار و طرف سرمایه گذار باید در قرارداد به دقت مشخص شوند. مانند هر قرارداد ، جزئیات طرفین قرارداد ، از جمله اطلاعات هویتی ، محل اقامت و موقعیت افرادی که قرارداد را امضا می کنند ، باید با دقت مشخص شود. برای جلوگیری از اشتباه در این زمینه ، اسناد شناسایی امضاکنندگان ، مانند کارت ملی و سند موقعیت ، باید توسط طرف مقابل مشاهده و ضمیمه قرارداد شود. موضوع قرارداد سرمایه گذاری طرف سرمایه گذار در شرکت (استارتاپ) طرف سرمایه گذار است. در این قسمت به طور کلی می توان به شکل سرمایه گذاری اعم از نقدی یا غیرنقدی اشاره کرد و مراحل و شرایط سرمایه گذاری را در ضمیمه قرارداد به دقت تعیین کرد.۲ مدت قراردادمدت زمان موضوع قرارداد باید دقیقاً مشخص شود. این می تواند از اختلافات در طول مدت کار جلوگیری کند و همچنین منشا محاسبه جبران تاخیر را تعیین کند. همچنین می توان مدت کار را در چند مرحله برنامه ریزی کرد.3. تعهدات طرفیناین بخش مشخص می کند که هر یک از طرفین در قرارداد چه تعهداتی دارند. همچنین هریک از طرفین قرارداد باید مقدمات انعقاد قرارداد را فراهم کنند و این امر را می توان در تعهدات طرفین یا معرفی قرارداد پیش بینی کرد.4. فسخ قرارداد و پیش بینی شرایط فسخ قراردادقرارداد سرمایه گذاری استارتاپیدر این بخش ، باید مشخص شود که تحت چه شرایطی قرارداد فسخ و منحل می شود. همچنین در مواردی که شرایط فورس ماژور مانع از انجام کار برای مدت معینی می شود ، پس از مدت زمان معینی ، ممکن است به طرفین حق فسخ قرارداد داده شود.5. حل اختلاف و مرجع حل اختلافدر هر قراردادی ، یکی از مهمترین بخشها تعیین شرایط و مرجع حل اختلاف است. این مرجع می تواند توسط داور یا دادگاه تعیین شود. بهتر است نام شخص یا اشخاص داور مشخص شود و همچنین پیش بینی شود که در صورت عدم امکان قضاوت در مورد این افراد ، راه حل چیست. همچنین می توان از ابتدا تعیین کرد که موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهد.نکات اختصاصی برای قرارداد سرمایه گذاری استارتاپیطرفین قرارداد سرمایه گذاری استارتاپی باید قبل از عقد قرارداد شرایط شرکت و شرکت خود را بررسی کنند. آیا برای انعقاد قرارداد موافقت تعداد معینی از سهامداران و شرکا لازم است؟ آیا سقف خاصی برای سرمایه گذاری / مقبولیت در اساسنامه وجود دارد؟1. میزان ، شرایط و روش سرمایه گذاریسرمایه می تواند نقدی ، غیرنقدی ، منقول و غیرمنقول یا سود سهام باشد. اگر سرمایه گذاری به صورت نقدی است ، باید مقدار آن مشخص شود. همچنین اگر سرمایه گذار سهام شرکت دیگری را به عنوان سرمایه در نظر بگیرد ، این سهام باید ارزش گذاری شود. همچنین ممکن است سرمایه غیر نقدی باشد ، برای مثال تجهیزات یا نیروی کار. بنابراین به طور کلی ، نکته مهم تعیین ارزش سرمایه ای است که وارد شرکت می شود. سرمایه گذاری می تواند برنامه ای داشته باشد ، یعنی سرمایه گذار سرمایه خود را در فواصل معین و در بخشهای مختلف در شرکت یا استارتاپ سرمایه گذاری می کند. توصیه می شود که برنامه ای در قرارداد یا ضمیمه آن گنجانده شود.۲ دستاورد سرمایه گذارنکته مهم دیگر این است که سرمایه گذار در این قرارداد به چه چیزی می رسد؟ در مقابل سرمایه ، مقدار معینی از سهام (ممتاز یا معمولی) ممکن است به سرمایه گذار منتقل شود. یا بدون انتقال سهام ، سرمایه گذار فقط در بازه های زمانی مشخص سود خاصی دریافت می کند. واگذاری امتیازات (مانند مشارکت در حقوق مالکیت معنوی) یا واگذاری امتیازات معین به سهام اختصاص داده شده به سرمایه گذار (مانند حق رای بیشتر در مجامع یا کسب کرسی در هیئت مدیره) از مزایایی است که می توان در ازای سرمایه دریافت کرد. همچنین توصیه می شود زمان بازگشت سرمایه و دریافت سود توسط سرمایه گذار در قرارداد مشخص شود.3. حفظ محرمانه بودن و حقوق مالکیت معنویقرارداد سرمایه گذاری استارتاپیطرفین قرارداد سرمایه گذاری ممکن است در جریان مذاکرات و انعقاد قرارداد و همچنین پس از انعقاد قرارداد از اطلاعات و اسناد مطلع شوند که در صورت لزوم باید محرمانه بودن و حفاظت از حقوق آنها را تأمین کند. این بند می تواند مدت زمان بیشتری نسبت به دوره قرارداد داشته باشد.4. تأثیر انحلال شرکت / استارتاپ و تغییر سهامدارانقرارداد سرمایه گذاری استارتاپیقرارداد سرمایه گذاری باید مشخص کند که تغییرات ایجاد شده در شرکت یا ساختار هر استارتاپ چگونه می تواند بر توافق تأثیر بگذارد. آیا ترک سهامداران عمده (که ممکن است تأثیر عمده ای بر تصمیم سرمایه گذار برای انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بگذارد) می تواند منجر به انحلال یا تجدید نظر لازم در قرارداد شود؟ انحلال هر یک از طرفین چه تاثیری بر قرارداد دارد؟5. ممنوعیت رقابت و همکاریانتظار می رود که طرفین قرارداد حق رقابت ، مشارکت یا همکاری با شرکت ها یا استارتاپ های رقیب را نداشته باشند. این ممنوعیت می تواند به صورت ممنوعیت سرمایه گذاری در یک استارتاپ مشابه ، راه اندازی یک استارتاپ یا تأسیس شرکتی با موضوع مشابه شرکت یا استارتاپ ، قابل سرمایه گذاری یا سرمایه گذار باشد ، به منظور جلوگیری از از دست دادن کسب و کار شرکت ها. اگرچه این را می توان در بخش جداگانه ای تحت عنوان شرایط ورود سرمایه گذار جدید پیش بینی کرد ، اما سرمایه گذار ممکن است بتواند محدودیت هایی را برای ورود سرمایه گذار جدید (که در نتیجه شرایط رقابت ایجاد می کند) در قرارداد تعیین کند.6. تعیین نحوه صرف سرمایهدر قرارداد باید مشخص شود که سرمایه موضوع قرارداد چگونه و در چه بخشهایی مورد استفاده قرار می گیرد. پیوست جداگانه ممکن است مشخص کند که سرمایه در کدام بخش یا بخش باید هزینه شود و در هر بخش. شفافیت در این زمینه می تواند سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر کند و سرمایه گذار با سهولت بیشتری سرمایه گذاری خود را در استارتاپ یا شرکت سرمایه گذاری می کند.مواردی که ذکر شد تعدادی از نکات و موضوعات مهم بود که باید در قرارداد سرمایه گذاری استارتاپ به دقت مورد توجه قرار گیرد. به منظور آماده سازی دقیق این قرارداد و جلوگیری از اختلافات و سوء تفاهم های بعدی ، توصیه می کنیم از مشاوره تخصصی حقوقی و فنی در این زمینه استفاده کرده و با بررسی همه جوانب دقیق ترین و جامع ترین قرارداد را امضا کنید بهتر است در این رابطه از یک وکیل مالیاتی کمک بخواهید.