تحلیل حقوقی موارد آزار جنسی دانش آموزان توسط مربی پرورشی

این روزها اخباری در شبکه های اجتماعی در میان کاربران اجتماعی دست به دست می شود که باعث پشیمانی اقشار مختلف مردم شده است; بدین ترتیب مربی یکی از دبیرستان های معروف غرب تهران با نمایش فیلم های غیراخلاقی برای نوجوانان نابالغ دبیرستان مذکور، آنها را به سمت اعمال ناشایست سوق داده است. جزئیات این موضوع و جزییات جنایت یا جرایم ارتکابی هنوز مشخص نیست و قطعا نیاز به بررسی بیشتر در مراجع ذیصلاح قانونی دارد. طبعاً ارائه نظر كارشناسي بايد پس از تكميل تحقيقات و كشف صحت و سقم جرايم منتسب و جهات مختلف حقوقي آن صورت گيرد. اما بد نیست برای آگاهی افکار عمومی از قوانین و مسائل حقوقی مربوطه، جرم را در حد اتهامات و ادعاهای مطرح شده تحلیل کنیم.

تولید، توزیع، تکثیر و صاحبان آثار سمعی و بصری غیرمجاز

به نوشته برخی از سایت های خبری غیررسمی، این مربی بارها فیلم های غیراخلاقی را برای دانش آموزان مدارس پخش کرده و حتی برخی اعلام کرده اند که این فیلم ها را بین دانش آموزان توزیع کرده است. در این خصوص می توان به ماده 742 قانون مجازات اسلامی (فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای و ماده 3 قانون مجازات اشخاص غیر مجاز در امور سمعی و بصری (مصوب 1386) اشاره کرد. عوامل تولید، پخش، تکثیر و صاحبان آثار سمعی و بصری غیرمجاز به شرح زیر محکوم خواهند شد:

عوامل اصلی تکثیر، تولید، توزیع و دارندگان آثار سمعی و بصری مستهجن در مرحله بدوی به حبس تعزیری از یک تا سه سال و ضبط لوازم مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و درصورتی تكرار به حبس از دو تا پنج سال و ضبط ادوات مربوط و دويست ميليون (200.000.000) ريال جزاي نقدي و محروميتهاي اجتماعي به مدت ده سال محكوم خواهند شد. فساد مالی در مورد اول به حبس از سه ماه تا یک سال یا دو میلیون (2000000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مورد دوم به یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون از 5.000.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به حبس از سه تا ده سال یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه وسایل مربوط محکوم می شود. زیر با توجه به درجات.

رسیدگی به جرم مزبور طبق ماده ۱۱ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و تشخیص فحاشی یا ابتذال فیلم های نمایش داده شده (که منجر به اختلاف در میزان مجازات می شود) با دادگاه انقلاب است. قاضی مربوطه

تکرار تخلف

همانطور که از متن ماده اخیر بر می آید، مجازات های پیش بینی شده در این قانون را می توان با هم جمع کرد، به این معنا که مثلاً شخصی که برای اولین بار مرتکب این جرم شده است، در رابطه با اعمال منافی عفت; وی به حبس از یک تا سه سال و هفت سال محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی و ضبط لوازم مربوط محکوم خواهد شد.

نکته دیگری که بیان آن خالی از فایده نیست، مفهوم «تکرار جرم» است. تكرار جرم مذكور در اين قانون و ساير قوانين به معناي تكرار جرم مذكور در مواد 136 و 137 قانون مجازات اسلامي است. توضیح اینکه اگر متهم قبلاً مرتکب جرم شده باشد و جرم کشف و مجازات شده باشد. با کشف مجدد ارتکاب همان جرم از طریق او، مشمول تکرار جرم شده و مجازات او تشدید می شود. اما ظاهر ماجرا و اخبار منتشر شده از مربی پرورشی، احتمال تکرار جرم را منتفی می کند. همچنین در ادامه این ماده آمده است: در صورتی که عوامل مذکور از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند به مجازات محکوم می شوند.

فساد در زمین

فساد فی الارض که مجازات آن اعدام است، جرمی است که کاملاً وابسته به تشخیص قاضی دادگاه است و قاضی باید در این زمینه به گسترش گسترده فساد و فحشا دست یابد. اما به نظر می رسد اگر جرم فقط در مدرسه مذکور واقع شده باشد و تعداد مظنونین ثابت بماند، جرم افساد فی الارض یافت نمی شود.

برخی منابع خبری حاکی از آن است که مربی زمینه را برای اعمال غیراخلاقی نوجوانان مدرسه ای فراهم می کند. او به این ترتیب زمینه ارتکاب جرایم «لواطی» یا «تفخیز» و همجنس گرایی و انحرافات جنسی را در میان دانش آموزان فراهم کرده است. این اقدام مربی قابل تطبیق با ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که مقرر می دارد: اهمال کاری عبارت است از آمیزش دو یا چند نفر برای زنا یا لواط مشروط به اثبات جرم «فحشا».

قوادی از حدود شرعی است و مجازات آن 75 ضربه شلاق است. اما در این خصوص ماده 244 قانون اخیر مقرر می دارد: شخصی که به جرم زنای محصنه یا لواط دو یا چند صغیر را مرتکب شود حد ندارد و به 31 تا 74 ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود. با توجه به اینکه دانش آموزان مدرسه نابالغ بودند. با فرض اثبات این جرم، مجازات اخیر اعمال می شود.

در این ماده از عبارت «بر فرض اثبات» استفاده شده است زیرا جرایم احتمالی ذکر شده باید توسط قاضی صالح کشف شود. زیرا همانطور که در ابتدای این مقاله ذکر شد جزئیات دقیق این موضوع مشخص نیست و تحلیل حاضر تنها به بیان احتمالات می پردازد.

ضمناً درستی یا نادرستی عنوان «قوادی» بر این اقدام مربی محل تردید است، زیرا قانونگذار در تعریف آن از «جمع کردن» استفاده کرده است و با توجه به اینکه دانش آموزان مدرسه از قبل همدیگر را می شناختند و می دانستند. همکلاسی ها، با توجه به اینکه عنوان "آشتی" در این مورد صدق می کند یا خیر؟ او با قاضی سر و کار دارد.

برخی منابع غیررسمی نیز مدعی شده اند که حمله مربی به نوجوانان; صرف نظر از اینکه این اتهام باید ثابت شود و همچنان ادعایی است، باید گفت که در صورت صحت، مرتکب حسب مورد به لواط یا زنا محکوم می شود. در صورتی که حمله به زور (به زور) یا با اکراه (برخلاف میل دانشجویان) صورت گرفته باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به 100 ضربه شلاق محکوم می شود.

تعدد جرم

نکته مهم دیگر در این زمینه، تشخیص «تعدد جرائم» است، به طوری که صرف نظر از اینکه کدام یک از اتهامات محوله ثابت می شود و یا اینکه اتهامات دیگری به این جرایم اضافه می شود، این احتمال وجود دارد که مربی رعایت کند. با مقررات تعداد محاکمات مورد رسیدگی زیاد است زیرا طبق اخبار منتشر شده احتمال وقوع بیش از دو نوع جرم وجود دارد و برخی از جرایم ممکن است عناوین مجرمانه متعددی داشته باشند.

اگر جرایم منسوب به مربی تعدد یا از انواع مختلف باشد، حسب مورد (بسته به محدود بودن یا قابل مجازات بودن یا هر دوی این جرایم) ممکن است طبق قانون به اشد مجازات محکوم شود یا مجازات ها با هم ترکیب شده و اعمال شود. پر شده. یا به حداکثر یک دوم به علاوه محکوم شود.

در نهایت، ذکر این نکته ضروری است که رسیدگی به جرائمی که ابعاد رسانه ای و فرارسانه ای به خود می گیرند، نیازمند دقت بیشتری است و نباید مورد بررسی قضایی قرار گیرد. بهتر است کلیه پرونده ها مسیر طبیعی و قانونی خود را طی کند و قاضی محترم با رعایت اصول قانونی و عدالت مجازات متهم را تعیین و از حقوق متهم و هر یک از شاکیان حمایت کند.

حکم حاملگی نامشروع