حقوق

معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که خرید، فروش، ساخت، مونتاژ، حمل و نگهداری مواد محترقه خطرساز، جرم است، گفت: قانون‌گذار بر اساس نوع و ماهیت ماده محترقه خطرساز،عوامل و مرتکبین جرم، مجازات حبس یا جزای نقدی پیش بینی کرده و حتی گاهی مجازات حبس بسیار شدید نیز در این رابطه اعمال می‌شود.

به گزارش ایسنا، بابک محبوب علیلو در این باره اظهار کرد: اگر در رابطه با مواد محترقه خطرساز، طبق قانون عمل نشده و بستر و زمینه اخلال در نظم عمومی فراهم شود، هیچ اغماضی در برخورد با این اشخاص نخواهیم داشت. در صورت نیاز چنین افرادی حداقل تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت به سر خواهند برد.

وی با تاکید بر این‌که خانواده‌ها در این رابطه بر فرزندان خود نظارت داشته باشند، افزود: حوادث رخ داده در چهارشنبه‌های آخرسال باید درس عبرت و هشداری برایمان باشد و خانواده‌ها در این رابطه نظارت و دقت کافی را داشته باشند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که به ترتیب کودکان، نوجوانان و جوانان از اقشار آسیب‌پذیر چهازشنبه آخر سال هستند، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها، آموزش رفتار اجتماعی صحیح به فرزندان، خرید مواد آتش‌بازی بی‌خطر و عدم خرید و نگهداری مواد محترقه خطرناک را مورد توجه قرار دهند تا شاهد حوادث ناگوار در جشن پایانی سال نباشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رزمایش ترافیکی که در قالب "طرح نوروزی" از 25 اسفند تا 18 فروردین در محورهای مواصلاتی برون شهری اجرایی می‌شود، اظهار کرد: شتاب‌زدگی، سبقت و سرعت غیرمجاز از عمده علل تصادفات رانندگی است؛ این موارد نشان می‌دهد که اگر قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت شود، تصادفات رانندگی کاهش خواهد یافت.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که رانندگان با «پلیس وجدان» در جاده‌ها تردد کنند، افزود: در رابطه با اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در حوزه ترافیکی با منطقه آزاد ارس هماهنگی‌هایی انجام داده‌ایم و بنرهای اطلاع‌رسانی با محتوای پیشگیری از تصادفات رانندگی تهیه شده و در محورهای حادثه خیز نصب می‌شود.

محبوب علیلو افزود: «طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم مرتبط با ایام پایانی سال» نیز با 27 بند تدوین شده که وظایف دستگاه‌ها و تمهیدات را در مورد ‌آسیب‌های اجتماعی چهارشنبه آخر سال، سرقت از خودرو، اماکن خصوصی، عمومی و تجاری و همچنین تامین امنیت گردشگران نوروزی در عید نوروز را مشخص می‌کند.

وی با بیان این‌که اجرای «طرح پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرایم مرتبط با ایام پایانی سال» طی ماه‌های اخیر شروع شده و در تلاشیم تا شاهد کاهش و کنترل جرایم و آسیب‌های اجتماعی باشیم، افزود: این طرح توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تدوین شده و به تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی ابلاغ و بر اجرای تمام و کمال آن تاکید شده است

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه گفت: دادگستری استان تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا پایان سالی شاد و توام با نشاط اجتماعی در جامعه فراهم شود. رویکرد دادگستری کل استان کمک به گسترش نشاط و شادابی اجتماعی است، اما عده ای مقررات را نادیده گرفته و به ویژه در چهارشنبه آخرسال اقدام به رفتارهای مخل امنیت و نظم عمومی می‌کنند، از این رو باید این حق به دادگستری استان داده شود که با اخلالگران نظم و امنیت عمومی بدون اغماض برخورد کند.

وی با بیان این‌که نرخ دیه از ابتدای سال 98 برابر با 270 میلیون تومان محاسبه می‌شود، افزود: این مبلغ در ماه‌های حرام (رجب، ذی قعده، ذی حجه و محرم) بر اساس شرع و قانون به میزان یک سوم افزایش یافته و برابر با 360 میلیون محاسبه خواهد شد، از این‌رو دارندگان وسایط نقلیه از صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه خود مطمئن شوند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه با تاکید بر آگاهی مردم نسبت به قوانین رانندگی و بیمه‌ای اظهار کرد: برخی موارد خارج از شمول مسئولیت شرکت بیمه گر است و در مواقعی مثل "فوت یا صدمه بدنی ناشی تصادفات رانندگی در حال مستی" دیه از طریق بیمه قابل پرداخت نیست.

وی همچنین گفت: در تخلفات حادثه‌ساز، پلیس اجازه توقف خودرو و خودداری از ادامه رانندگی را دارد، از این رو رانندگان قوانین را رعایت کرده و با سرعت مجاز رانندگی کنند و همچنین در راستای پیشگیری از سرقت، توصیه‌های پلیسی و پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند.

محبوب علیلو گفت: شهروندان اگر هنوز کارهای نظافتی ساختمان خود را انجام نداده‌اند، از طریق شرکت‌های خدماتی معتبر و مورد اعتماد نسبت به این کار اقدام کنند تا از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری شود.

وی با بیان این‌که بخش قابل توجهی از جرایم و اختلافات مالی که در واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف مطرح می‌شود، در بسیاری از موارد از عدم آگاهی مردم نسبت به مقررات نشات می‌گیرد، افزود: فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی در مورد قوانین و مقررات امری لازم است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه از اجرای 100 درصدی برنامه‌های ابلاغی به معاونت پیشگری خبر و داد و گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بصورت ابتکاری نیز برخی از برنامه‌ها را انجام می‌دهد که این برنامه‌ها توانسته تاثیر مثبتی در سیر کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم داشته باشد.

وی در ادامه گفت: نرخ رشد جرایم در دنیا پنج برابر نرخ رشد اقتصادی است، در کشور ما نیز نرخ رشد جرایم سه برابر نرخ رشد اقتصادی است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که ایراد ضرب و جرح عمد، ایراد صدمات در نتیجه بی احتیاطی در رانندگی و توهین به اشخاص سه جرم اول استان است، افزود: در این رابطه در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به 9 ماهه اول گذشته 10 درصد افزایش در توهین به اشخاص عادی، 9 درصد افزایش در ایراد ضرب و جرح عمدی و 9 درصد افزایش در ایراد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی داشته‌ایم.

وی افزود: علی رغم این‌که آذربایجان‌شرقی، استانی مسافرپذیر است، اما در بحث تصادفات نسبت به 9 استان کشور در وضعیت بهتری قرار دارد. البته وضعیت اصلا ایده ال نبوده و قابل قبول نیست و باید اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی در این رابطه انجام گیرد.

وی با بیان این‌که طرحی عملیاتی و قابل اجرا در رابطه با کاهش و کنترل تصادفات برون شهری تدوین شده و در تلاشیم تا از اوایل سال 98 با همکاری دستگاه‌های متولی و مسئول این طرح را اجرایی کنیم.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که امروزه جرم‌های ترکیبی از حالت سنتی به سمت جرایم مدرن و پیشرفته سوق می‌یابد، افزود: عمده کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌گیرد بر عهده پلیس فتا است، اما دادگستری استان هم به جرایم حوزه مجازی از جمله بحث ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی ورود کرده است.

محبوب علیلو با تاکید بر این‌که تلاش ما در فضای مجازی در وضعیت کنونی، این است که مشکلاتی برای مردم در فضاهایی چون(دیوار، شیپور و...) ایجاد نشود، یادآور شد: خواستاریم نوعی ساماندهی و تدابیری اندیشیده شده و بر فعالیت‌ها و عملکرد چنین سایت‌هایی دقت شود.

وی در ادامه گفت: در نظر داریم در ابتدای سال 98 کمیته مشترک با پلیس فتا استان تشکیل دهیم.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که 101 شعبه شورای حل اختلاف در روستاها و 187 شعبه شورای حل اختلاف در شهرهای استان فعالیت دارد، افزود: در 11 ماهه اول سال 97 به طور میانگین 38 درصد از پرونده های وارد شده به شوراهای حل اختلاف استان، با صلح و سازش خاتمه یافته که نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت: شوراهای حل اختلاف روستایی فقط مجاز به ورود در امر صلح و ساز هستند اما شوراهای شهری علاوه بر مسئولیت در حوزه صلح و سازش، با محوریت قاضی شورا و بر اساس ماده 9 قانون شورهای حل اختلاف مصوب 94 متصدی رسیدگی به برخی از دعاوی و جرایم کم اهمیت تعیین شده نیز هستند.

وی افزود: بخش عمده ای از دعاوی و اختلافات مربوط به دعاوی مالی و اختلافاتی است که منشا حقوقی دارد، افزود: این دعاوی نیز از عدم اطلاع و کم اطلاع بودن مردم از مقررات حقوقی ناشی می‌شود.

معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه به طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های معاملاتی املاک تحت هیچ شرایطی مجاز به تنظیم سند عادی برای موضوع "سند پیش فروش واحدهای ساختمانی" نیستند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تاکید بر این‌که مردم در همان ابتدای کار برای تنظیم قرارداد در "پیش‌فروش واحدهای ساختمانی" حتما از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام کرده و سند رسمی تنظیم کنند، گفت: مردم برای خریداری امتیاز یک واحد مسکونی به صورت پیش فروش، هرگز نباید از طریق سند عادی اقدام کنند.

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است.

مهریه زوجه حقی طبیعی و ضروری است که هنگام ثبت عقد دایم و موقت در سند ازدواج آورده می‌شود.

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد، البته اگر زوجه به صورت قانونی و رسمی مهر خود را ببخشد، این حق از او گرفته می‌شود. در غیر این صورت زوجه توانایی اخذ مهریه خود در هر زمانی را دارد.
اصول کلی حقوق زنان در مطالبه مهریه از زوج، از این قرار است:

مطابق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می‌تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد.

در این صورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه را بدهد و در غیراین صورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد کرد.

بنابراین ملاحظه می‌شود که با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته و قابلیت تملک نیز داشته باشد، می‌توان به عنوان مهر قرار داد، باید بیان کنیم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر است به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا ملک را به عنوان مهریه‌اش تعیین کند.

به گزارش میزان، قانونگذار در جهت حمایت از زنان در دعوای مطالبه مهریه، به نفع زوجه تدابیری اتخاذ کرده است تا زوجه با تمسک بدان‌ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف کند.

مطابق ماده 20 قانون قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رای، مکلف است به تقاضای زوجه از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگری که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

مطابق ظاهر ماده، استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست زوجه است.

در حالی که در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم‌له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم‌علیه خواهد بود.

پیش از این، چنین تکلیفی برای دادگاه‌ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام کنند.

به بیانی دیگر شناسایی و معرفی اموال محکوم‌علیه به دادگاه، از وظایف محکوم‌له می‌بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار بود.

طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون به شرح ذیل است:

براساس ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه (زوج) در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود.

مطابق ماده 19 این قانون، دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دار، برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

اما نقطه قوت ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 20 است، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکنند، پیش‌بینی کرده است، ولو قضات؛ که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکت‌های خصوصی قابلیت اجرا ندارد.

این مسئولیت در حالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه یا به عبارتی همان زوج به تقاضای محکوم‌له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می‌شود.

از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده 3 قانون موصوف، مکلف کردن زوج به ارایه دادخواست اعسار تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود است.

با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه‌ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده 19 قانون گفته‌شده خواهند بود، زوجه می‌تواند از قبل راه‌های فرار احتمالی زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی و استفاده از این حمایت قانونی مسدود کند.

صرف عدم توانایی در پرداخت دین یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه یا عدم احراز آن توسط دادگاه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی‌شود، بلکه زوج باید مطابق ماده 7 قانون موصوف سوگند ادا کند.

این در حالی است که زوجه می‌تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده 649 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات، مبنی بر جرم‌انگاری ادای سوگند به دروغ، می‌تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری کند.

زوجه می‌تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده است، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم کند.  از همین روی ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد، هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده 21 خود برای زوجه در نظر گرفته است.

با این توضیح که در صورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل کند، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. علاوه بر اینکه امکان استیفای محکوم‌به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.

با توجه به امکان صدور قرار‌های تامینی همچون وثیقه و کفالت علیه زوج و آثار این قرار‌ها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده 3 قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم‌به از آن محل به نفع زوجه وجود خواهد داشت.

با صدور حکم اعسار زوج به شکل تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره یک ماده 11، این اقدام مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموالی که از زوج به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

زوجه بر اساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره 2 ماده 11، همواره می‌تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.

با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین‌شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده 18 قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.

زوجه با استناد به ماده 23 قانون موصوف می‌تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد.

امتیاز مقرر دیگر برای زوجه، محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد است.

مطابق بند الف ماده 24 و 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز نسخ ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج کردن افراد تحت تکفل محکوم‌علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آن را نسبت به گذشته محدود‌تر کرده که این امری به نفع زوجه است.

به عبارت دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جزو مستثنیات دین بود و این در حالی است که ‌هم‌اکنون افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده‌اند.